الحكومة , كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن إعلان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، المرتقب في أكتوبر بشأن تعديل أسعار البنزين، يأتي ضمن التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة لتتوافق الأسعار مع تكلفتها الفعلية، وتقليل الدعم غير المباشر للوقود.
وأكد المصدر في تصريحاته أن نسبة الزيادة المتوقعة تتراوح ما بين 15% إلى 25%، موضحًا أن هذا القرار لا يعتمد فقط على تغيرات أسعار النفط عالميًا أو سعر صرف الدولار، كما هو متبع في آلية التسعير التلقائي، وإنما يرتبط أيضًا بالتفاهمات مع صندوق النقد الدولي ضمن خطة إصلاح الدعم وكفاءة الإنفاق العام.
الحكومة عن أهداف الزيادة: ترشيد الاستهلاك وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية
ووفقًا للمصدر، فإن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى:
ترشيد استهلاك الوقود محليًا.
تشجيع التحول إلى بدائل أكثر استدامة مثل الغاز الطبيعي المضغوط والسيارات الكهربائية.
إعادة توجيه الوفورات المالية الناتجة عن خفض الدعم إلى برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأكد أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة الكبيرة، على أن يتم بعد ذلك الاحتكام الكامل لآلية التسعير التلقائي التي تعتمد على سعر خام برنت عالميًا وسعر الصرف، وذلك لتجنب صدمات مفاجئة في السوق.
استثناء السولار والبوتاجاز لضمان استقرار الأسعار
وأشار المصدر إلى أن أسعار السولار ستبقى ثابتة دون تغيير، في إطار حرص الحكومة على:
عدم رفع تكلفة النقل الجماعي أو نقل البضائع.
ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية.
منع حدوث موجات تضخمية واسعة تؤثر على الشرائح الأقل دخلًا.
وتابع أن التأثير المباشر للزيادة في أسعار البنزين سيكون محدودًا، نظرًا لأن البنزين يُستخدم في الغالب للسيارات الخاصة وشرائح الدخل المتوسط والمرتفع.
الدعم لا يزال قائمًا.. بنسب متفاوتة
من جانبه، صرّح عفيفي بدوي، نائب رئيس الشعبة العامة للبترول بالغرف التجارية، أن الحكومة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الوقود، موضحًا ما يلي:
دعم السولار والبوتاجاز ما زال قائمًا بنسبة تصل إلى 37%.
دعم البنزين مستمر بنسبة تقديرية تبلغ 28%.
وأشار بدوي إلى أن انخفاض أسعار النفط عالميًا، إلى جانب تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ساعدا على تخفيف حدة الضغوط التي كانت تدفع نحو رفع أسعار الوقود بوتيرة أكبر.
وأكد في ختام حديثه أن الدولة تواصل موازنة الأسعار بين تحقيق الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على دعم القطاعات الصناعية والاستهلاكية الأساسية لضمان الاستقرار في السوق.
