الزمالك , أرسل النادي يوم الإثنين 31 مارس 2025، خطابًا رسميًا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، مطالبًا بتوضيحات عاجلة بعد تردد أنباء عن تعديل القرار رقم (50) الذي سبق إخطار النادي به بشأن أزمة مباراة القمة أمام الأهلي، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس الجاري. جاء التحرك كرد فعل مباشر على البيان الصادر من الرابطة بتاريخ 30 مارس، والذي لمح إلى تغييرات في العقوبات دون إخطار رسمي للنادي الأبيض حتى لحظة إرسال الخطاب.
الزمالك يطلب توضيحات رسمية عاجلة
في خطابه الموجه للرابطة، أبدى النادي اعتراضه على عدم استلام أي إخطار رسمي بشأن التعديلات المزعومة، على الرغم من كونه طرفًا أساسيًا في القرار المعني. وشدد النادي على أنه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة، ما لم يتم الرد بشكل واضح وشفاف على استفساراته.
وطالب الرابطة بسرعة الرد على ثلاث نقاط رئيسية تمثل جوهر القضية، وهي:
صورة كاملة من القرار الجديد الذي أشار إليه بيان الرابطة الأخير.
بيان تفصيلي يوضح الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار (إن وجدت).
محضر اجتماع الرابطة الذي تم خلاله اتخاذ هذا القرار، مرفقًا بكافة المستندات والوثائق ذات الصلة.
خلفية القرار الأصلي لصالح الزمالك
وكانت رابطة الأندية قد أصدرت في وقت سابق، وتحديدًا في خطاب رسمي برقم صادر (707) بتاريخ 15 مارس 2025، قرارًا واضحًا ضمن الرقم (50) باعتبار نادي الزمالك فائزًا في المباراة التي تخلف عنها الأهلي يوم 11 مارس. وتضمن القرار اعتبار الفريق الأبيض فائزًا بنتيجة 3-0، إضافة إلى خصم ثلاث نقاط من رصيد النادي الأهلي في نهاية الموسم، مع توقيع غرامات مالية على الأخير نتيجة انسحابه من اللقاء.
لكن بعد مرور أيام قليلة، بدأت تظهر مؤشرات على احتمالية التراجع عن بعض بنود العقوبة، وخاصة إلغاء خصم النقاط الثلاث من الأهلي، وهو ما أثار حفيظة نادي الزمالك ودفعه للتحرك السريع لتأكيد موقفه والدفاع عن حقه.
النادي يتمسك باللوائح والعدالة
في ختام الخطاب، أكد النادي أن عدم استجابة الرابطة للطلبات الثلاثة المذكورة يُعتبر دليلاً ضمنيًا على عدم وجود قرار رسمي أو وثائق تدعم ما تم تداوله إعلاميًا، وهو ما قد يُشكل خرقًا واضحًا لقواعد الشفافية والنزاهة في إدارة المسابقات المحلية.
وجدد النادي تأكيده على احترامه الكامل لكافة الأطراف المعنية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تطبيق اللوائح بحذافيرها دون محاباة لأي طرف، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة داخل منظومة الكرة المصرية.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف الساخن، في ظل تمسك الزمالك بموقفه، وتصاعد الأصوات المطالبة بالشفافية والمساءلة في قرارات رابطة الأندية.
