سرقة الإسورة الأثرية .. وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، المعدل برقم 91 لسنة 2018، تُعد سرقة الآثار جريمة يعاقب عليها بعقوبات مشددة نظرًا لخطورتها على التراث الثقافي وملكية الدولة. هذا القانون ينص على السجن المشدد وغرامة مالية تتراوح بين مليون إلى مليوني جنيه لكل من يسرق أثراً أو جزءاً منه مملوكاً للدولة.
عقوبة سرقة الإسورة الأثرية
بالنسبة لجريمة إخفاء أثر، إذا كان الأثر متحصلاً من جريمة، تكون العقوبة أيضًا السجن المشدد لمدة لا تتجاوز سبع سنوات مع الغرامة المنصوص عليها، بالإضافة إلى مصادرة الأثر وكل الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
في القضية الأخيرة المتعلقة باختفاء إسورة ذهبية تعود للعصر المتأخر من داخل المتحف المصري بالتحرير، أوضحت وزارة الداخلية أن التحريات أثبتت تورط أخصائية ترميم بالمتحف. الجريمة تمت بأسلوب المغافلة، حيث تواصلت مع أحد التجار لبيع الإسورة، والتي أصبحت لاحقًا جزءًا من سلسلة عمليات بيع متتابعة انتهت بصهرها لإعادة تشكيلها.
وفقاً لنصوص القانون المذكورة، فإنه من المتوقع أن تُطبق عقوبة السجن المشدد والغرامة المناسبة على جميع الأطراف المتورطة في هذه الجريمة، إلى جانب مصادرة كل الأدوات والمعدات المستخدمة في العملية لصالح الجهات المعنية بحماية الآثار.
تحركت الأجهزة الأمنية بعد سرقة الإسورة الأثرية
بسرعة بعد تلقي بلاغ رسمي بتاريخ 13 من الشهر الجاري بشأن اختفاء أسورة من داخل خزنة حديدية بمعمل الترميم في المتحف المصري. البلاغ قدمه وكيل المتحف وأحد أخصائيي الترميم.
باشرت الجهات المختصة جمع المعلومات وإجراء التحريات التي أسفرت عن تحديد المتهمة الرئيسية وكشف بقية الأطراف المتورطة في القضية.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم القبض على جميع المتهمين، وهم أخصائية الترميم، تاجر الفضة، مالك ورشة الذهب، والعامل بالمسبك. خلال التحقيقات، اعترف المتهمون بتفاصيل الجريمة كاملة، وتم استرداد المبالغ المالية الناتجة عن بيع المسروقات بحوزتهم.
