انطلق العمل بقانون الإيجار القديم بشكل رسمي بعد تصديق رئيس الجمهورية لتبدأ مرحلة انتقالية تهدف إلى تنظيم عقود الإيجار القديم والعلاقة بين المالك والمستأجر وتنتهي عقود الوحدات السكنية بشكل نهائي في تاريخ 4 أغسطس 2032 بينما تحرر الوحدات غير السكنية في 4 أغسطس 2030 ويلتزم الجميع بالمدد القانونية المحددة لتفادي وقوع أي نزاعات قضائية أو مشاكل قانونية تعيق تنفيذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن لضمان استقرار المراكز القانونية للطرفين في الدولة.
عقود الإيجار القديم
حدد التشريع الجديد قيم إيجارية تختلف حسب طبيعة المنطقة الجغرافية للوحدة حيث تبلغ الزيادة في المناطق المتميزة 20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه بينما تصل في المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
وفي المناطق الشعبية تبلغ 5 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه ويهدف هذا التدرج المالي إلى مراعاة الظروف المعيشية مع ضمان حصول الملاك على عائد مادي عادل يتناسب مع القيمة السوقية للعقارات دون إلحاق ضرر بأي طرف في الوقت الحالي.
حالات الإخلاء الفوري للمستأجر
يتضمن القانون بنود تسمح للمالك بطلب الإخلاء الفوري في حالات محددة منها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون سبب مشروع أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
ويحق للمالك في هذه الأوضاع اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد مباشر مع المطالبة بتعويض مادي عن الأضرار الناتجة عن شغل الوحدة بطريقة غير قانونية تخالف نصوص التشريع الذي بدأ تنفيذه بشكل فعلي مؤخرا.
ضوابط تنظيم سوق العقارات
يسعى القانون إلى حماية حقوق الملاك وتنظيم سوق الإيجارات بشكل تدريجي عبر فرض التزامات واضحة على المستأجرين بسداد المبالغ المقررة في مواعيدها الرسمية دون تأخير وتمنح القواعد الجديدة مرونة في التعامل مع الفترات الانتقالية.
لضمان عدم إثقال كاهل المواطنين مع الالتزام التام بإعادة الحقوق إلى أصحابها فور انتهاء المدد المحددة في القانون ويساهم هذا في حل أزمات السكن المتراكمة منذ عقود طويلة داخل المجتمع المصري وبطريقة عادلة وواضحة للجميع.
