في إطار تطبيق التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدأت المحافظات في تنفيذ المرحلة الأولى بتشكيل لجان الحصر وفق ما نص عليه القانون. إذ قامت هذه اللجان بتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق المتميزة، المتوسطة، الاقتصادية، بهدف تقييم القيمة الإيجارية من خلال معايير دقيقة تراعي طبيعة كل منطقة وتضمن تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
موعد وآلية سداد فروق الإيجار القديم
وفقًا للقانون الجديد، يلتزم المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار ببدء سداد الفروق المستحقة بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ بشأن المنطقة. تُقسم الفروق على أقساط شهرية بحيث تعادل الفترات التي استُحق عنها المبلغ، مما يتيح للمستأجر تفادي الأعباء المفاجئة.
علاوةً على ذلك، بمجرد نشر قرارات المحافظين الخاصة بالقيمة الإيجارية النهائية، سيتم تحديد الفارق بين الزيادة المؤقتة المدفوعة سابقًا والقيمة الجديدة المعتمدة. وهذا الفارق يُسدد من خلال جدول زمني مرن يأخذ في الاعتبار الفترات الزمنية الماضية، لضمان استقرار تطبيق القانون دون التسبب في أزمات اجتماعية أو اقتصادية.
تصنيف المناطق وفق قانون الإيجار القديم
لجان الحصر تعمل على تصنيف المناطق السكنية بناءً على مجموعة معايير تشمل الموقع الجغرافي، طبيعة الشارع، مستوى البناء ونوع المواد المستخدمة، بالإضافة إلى توفر الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والغاز، والبنية التحتية كالطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية.
كما تأخذ اللجان في اعتبارها القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة وفق قانون الضريبة العقارية لتعزيز الدقة والموضوعية في التصنيف. ومن المتوقع أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع نشر القرارات النهائية في الوقائع الرسمية وإعلانها عبر وحدات الإدارة المحلية.
الزيادة المؤقتة للإيجار
بدأ المستأجرون منذ سبتمبر الماضي في تسديد زيادة مبدئية موحدة قيمتها 250 جنيهًا شهريًا كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من تصنيف المناطق واعتماد القيم الإيجارية النهائية. هذا الإجراء أثار تساؤلات حول كيفية وموعد تسديد الفروق بين هذه الزيادة المؤقتة وبين القيم النهائية التي سيُعلن عنها قريبًا بعد صدور قرارات المحافظين.
المنهج الجديد يعكس توجه الدولة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يضمن الإنصاف للجميع ويحقق الشفافية في التعاملات العقارية.
