شاكر , نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في توجيه ضربة حاسمة ضد واحدة من أخطر شبكات غسل الأموال المرتبطة بمحتوى إلكتروني مخل بالقانون. حيث تم القبض على البلوجر المعروف باسم “شاكر”، والمقيم في منطقة التجمع الأول بالقاهرة، بعد ورود معلومات موثوقة تؤكد تورطه في نشاط غير مشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعتمد على نشر محتوى خادش للحياء مقابل تحقيق أرباح ضخمة.
وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، فإنه كان يدير صفحة عبر الإنترنت يروج من خلالها لمقاطع فيديو تتضمن تجاوزات سلوكية وألفاظًا تتنافى مع القيم المجتمعية المصرية، بهدف استقطاب عدد كبير من المشاهدات، وتحقيق دخل مالي كبير من هذه المحتويات المخالفة.
شاكر يغسل أرباحه عبر عقارات وشركات وهمية
اللافت في هذه القضية لم يكن فقط طبيعة المحتوى الذي يقدمه المتهم، بل الطريقة التي حاول من خلالها التغطية على مصدر الأموال التي حصل عليها. حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن “شاكر” لم يكتف بجني المال من فيديوهاته المسيئة، بل قام بغسل تلك الأموال وإخفاء حقيقتها من خلال شراء عقارات فاخرة، وسيارات حديثة، إلى جانب تأسيس شركات وهمية لتكون غطاءً قانونيًا لتلك الأموال.
وأكدت الجهات المختصة أن إجمالي ما قام المتهم بغسله من أموال بلغ نحو 100 مليون جنيه مصري، في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بالمحتوى الإلكتروني في الفترة الأخيرة. وشملت الأدلة وثائق وتحويلات مالية مشبوهة، بالإضافة إلى عمليات بيع وشراء لعقارات لا تتناسب قيمتها مع مصادر دخله المعلنة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الأجهزة الأمنية، بما في ذلك التحفظ على ممتلكاته وفحص حساباته البنكية، بهدف تتبع مصدر الأموال بدقة وكشف شبكة العلاقات المالية التي قد تكون متورطة معه.
الداخلية: لا تهاون مع الجرائم الإلكترونية المخالفة للأخلاق والقانون
في بيان رسمي، أكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم المستحدثة، خاصة تلك التي تستغل التطور التكنولوجي والإعلام الرقمي لتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب القيم الأخلاقية والأمن الاقتصادي للمجتمع.
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع من يحاول توظيف التكنولوجيا لنشر الفوضى الأخلاقية أو ارتكاب جرائم مالية، مؤكدة أن القوانين المصرية تجرم هذه الأفعال وتفرض عقوبات صارمة ضد مرتكبيها.
إحالة شاكر للنيابة العامة
وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُحيل التيك توكر إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، التي يُتوقع أن تكشف المزيد من التفاصيل حول طبيعة الشبكة التي يديرها، وحجم الأموال والمعاملات المرتبطة بها.
هذه القضية تُعد جرس إنذار حول خطورة استغلال منصات التواصل الاجتماعي في بث محتوى هابط وتحقيق مكاسب مالية ضخمة بطرق غير مشروعة، في ظل سعي الدولة إلى ضبط الفضاء الإلكتروني وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
