الإيجار القديم , في خطوة تشريعية طال انتظارها، وافق مجلس النواب على تعديلات جوهرية للقانون بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يراعي متغيرات الواقع الاقتصادي. تضمنت التعديلات فترات زمنية محددة لإنهاء العقود، وزيادات تدريجية في القيمة الإيجا رية، وإجراءات واضحة لإخلاء الوحدات، مع ضمان بدائل للمستأجرين المستحقين.
إنهاء تدريجي لعقود الإيجار القديم
نصت المادة الثانية من القانون على إنهاء العقود للأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه، بينما تنتهي العقود الخاصة بالأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في فلسفة القانون، حيث تضع حدًا زمنيًا واضحًا لاستمرار العلاقة الإيجارية، مما يتيح للمالك استعادة وحدته دون الحاجة للجوء إلى المحاكم لفترات طويلة.
القانون يمنح المستأجرين مهلة كافية لترتيب أوضاعهم، سواء عبر البحث عن وحدة بديلة أو الاستفادة من برامج الإسكان المدعومة التي قد تتيحها الدولة في إطار تنفيذ القانون.
ثانيًا: ضوابط الإخلاء والتقاضي
نظّم القانون أيضًا حالات محددة يمكن فيها إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة القانونية، مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للغرض ذاته.
في هذه الحالات، يجوز للمالك اللجوء مباشرة لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، دون أن يوقف رفع دعوى قضائية لاحقة من قبل المستأجر تنفيذ هذا القرار. هذا التعديل يقلل من فرص التلاعب أو المماطلة، ويضمن للمالك حقوقه بصورة أسرع وأكثر فاعلية.
ثالثًا: زيادات الإيجار القديم ومهلة لسداد الفروق
حددت التعديلات زيادة كبيرة في القيمة ، بحيث تصبح 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى للقيمة الشهرية. وأقرت المادة السادسة زيادة سنوية بنسبة 15% لضمان استمرارية التوازن بين حقوق الطرفين.
وحتى تنتهي لجان الحصر من تصنيف المناطق وتحديد القيم الفعلية، يلتزم المستأجر بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا، على أن يسدد الفروق لاحقًا على أقساط تمتد لعدد الشهور المستحقة.
كما أتاح القانون تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من وحدات الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة، مع منح أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
خاتمة: إعادة صياغة لعلاقة تأجيرية عمرها عقود
تشكل التعديلات الجديدة للقانون نقلة نوعية في معالجة واحدة من أقدم القضايا العقارية في مصر. فهي لا تكتفي بوضع نهاية تدريجية للعقود غير المتوازنة، بل تقدم حلولًا واقعية عبر لجان الحصر وتخصيص الوحدات البديلة. ويُتوقع أن يسهم القانون في تحفيز سوق العقارات، وتحقيق عدالة أكبر لجميع الأطراف، دون الإضرار بالبعد الاجتماعي الذي طالما ارتبط بقضية الإيجار القديم.
