شهدت الحكومة موافقة رسمية على قانون الأحوال الشخصية الجديد في اطار تطوير منظومة الاسرة بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويعزز الاستقرار الاسري حيث جاء القانون بعد توجيهات رئاسية بسرعة الانتهاء من التشريعات المنظمة للحياة الاسرية ويستهدف معالجة مشكلات قديمة ظهرت في التطبيق العملي مع تقديم حلول اكثر مرونة وعدالة تتناسب مع طبيعة المجتمع وتحدياته الحالية
قانون الأحوال الشخصية وثيقة الزواج وشروطها الجديدة
استحدث قانون الاحوال الشخصية الجديد ملحقا رسميا لوثيقة الزواج يتضمن تفاصيل الاتفاق بين الزوجين مثل السكن والالتزامات المالية مع اعطائه قوة تنفيذية مباشرة امام القضاء.
مما يسهل حفظ الحقوق دون الحاجة لاجراءات مطولة كما تم ادخال وثيقة تامين للمقبلين على الزواج لضمان الاستقرار وتقليل النزاعات مع التركيز على توعية الطرفين بمخاطر الانفصال ومحاولة الاصلاح قبل اتخاذ القرار
حقوق الطفل والرؤية الحديثة
ركز قانون الاحوال الشخصية الجديد على مصلحة الطفل بشكل واضح حيث ادخل نظام الاستزارة والرؤية الالكترونية في حال تعذر الرؤية التقليدية لضمان استمرار التواصل مع الابوين.
كما منح المحكمة مرونة في تحديد ما يحقق مصلحة الطفل سواء في الاجراءات او القرارات مع اتاحة سماع اقواله عند الحاجة بما يعزز حماية حقوقه النفسية والاجتماعية داخل الاسرة
تنظيم التقاضي والطلاق
قدم قانون الاحوال الشخصية الجديد تسهيلات كبيرة في التقاضي من خلال دمج طلبات النفقات في دعوى واحدة واعفاء هذه القضايا من الرسوم بالكامل مع انشاء ادارات خاصة لتنفيذ الاحكام بسرعة.
كما وضع ضوابط دقيقة للطلاق مثل توثيقه خلال مدة محددة وفرض عقوبات على المخالفين مع الاعتراف بتحليل الحمض النووي في قضايا النسب لضمان تحقيق العدالة ومنع التلاعب في الحقوق.
