انطلق قطار ملف قانون الإيجار القديم في مصر بخطى متسارعة عقب إشارة من المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكمًا تاريخيًا اعتبرته نقطة تحول في هذه القضية الشائكة وهذا الحكم الذي قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم الصادر عام 1981 دعا مجلس النواب إلى ضرورة تعديلها قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي مما فتح الباب واسعًا أمام نقاش مجتمعي وقانوني موسع لإيجاد حلول منصفة لهذا الملف المعقد الذي يمس حياة الملايين.
حيثيات الحكم الدستوري وأزمة القيم الإيجارية الثابتة
استند حكم المحكمة الدستورية العليا في قضية الإيجار القديم إلى حيثيات جوهرية أبرزها أن ثبات القيم الإيجارية عند مستوى محدد منذ عقود طويلة دون مراعاة لزيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملة يشكل عدوانًا صارخًا على قيمة العدل وإهدارًا واضحًا لحق الملكية فلقد حدد القانون القديم سقفًا لزيادة الإيجار السنوي عند 7% من قيمة الأرض عند الترخيص والمباني وفقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء وهو ما أصبح لا يتناسب إطلاقًا مع الواقع الاقتصادي الحالي.
مشروع قانون الإيجار القديم الحكومي ومواده المثيرة للجدل
عقب الحكم الدستوري تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للإيجار القديم يتألف من ثماني مواد بالإضافة إلى مادة النشر وقد أحيل هذا المشروع إلى اللجان المختصة بمجلس النواب التي كلفت بإجراء حوار مجتمعي شامل حوله وتضمنت المادة الأولى من المشروع سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعية وفقًا لقوانين الإيجارات القديمة أما المادة الثانية فقد نصت على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية إلى عشرين ضعفًا مع حد أدنى ألف جنيه للمدن وخمسمائة جنيه للقرى.
فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى نصت المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم على أن تكون القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة السارية ونصت المادة الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية مستحقة لكن المادة الخامسة كانت الأكثر إثارة للجدل حيث نصت على إنهاء عقود الإيجار الخاضعة للقانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك وتناولت المادة السادسة التزام المستأجر بالإخلاء في نهاية هذه المدة.
