أشادت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب بالاهتمام الرئاسي المباشر بملف قانون الإيجار القديم مؤكدة أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص تعديل القانون تعبر عن رؤية دولة شاملة ومتوازنة تسعى لحل إحدى أكثر القضايا المجتمعية تعقيداً وتشابكاً حيث تضع هذه التوجيهات مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار وتفتح الباب أمام حلول عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
قانون الإيجار القديم رؤية متوازنة تحفظ حقوق الجميع
أوضحت النائبة أن التوجيهات الرئاسية جاءت لتؤسس لمرحلة جديدة من التعامل مع هذا الملف الشائك حيث ترتكز على تحقيق توازن دقيق بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي للقضية فمن جهة تراعي ظروف المستأجرين ومن جهة أخرى تسعى لإنصاف الملاك بما يضمن الحفاظ على الحقوق دون الإضرار بأي طرف أو تحميله أعباء تفوق طاقته.
حماية محدودي الدخل وصيانة الثروة العقارية
أكدت رحاب موسى أن رسالة الرئيس كانت واضحة في ضرورة حماية الأسر محدودة الدخل والعمل على صياغة تعديلات تكون تدريجية ومنصفة تضمن استقرار هذه الأسر التي تقيم في وحداتها منذ عقود طويلة وفي نفس الوقت تهدف هذه التعديلات إلى إعادة جزء من الحقوق لأصحاب الملكية العقارية وهو الأمر الذي سيشجعهم على صيانة وتطوير هذه العقارات المهملة منذ زمن.
شجاعة سياسية لفتح ملف شائك
وصفت عضو مجلس النواب قضية الإيجار القديم بأنها من الملفات المتراكمة التي عجزت الحكومات السابقة عن معالجتها لسنوات طويلة ولكن القيادة السياسية الحالية تمتلك من الشجاعة والحكمة والوعي ما يمكنها من فتح هذا الملف المعقد بكل مسؤولية وذلك عبر الدعوة إلى حوار مجتمعي واسع تشارك فيه كافة الأطراف المعنية للوصول إلى حلول عملية وواقعية قابلة للتطبيق على الأرض.
التزام الدولة باستقرار المجتمع
أشارت النائبة إلى أن الاهتمام الرئاسي المباشر بهذا الملف يعكس التزام الدولة المصرية بحل المشكلات التاريخية العالقة بطريقة علمية ومنهجية تضع كرامة المواطن المصري في المقام الأول وتدعم استقرار المجتمع وتحافظ على السلم الاجتماعي وتؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل أفضل يقوم على العدل والمساواة.
