أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم الذي أقره البرلمان مؤخراً دخل مرحلة الانتظار الدستوري لصدوره بشكل رسمي وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه. جاءت تصريحات الفيومي لتوضح المسار التشريعي المتبقي للقانون الذي يترقبه ملايين المصريين من ملاك ومستأجرين.
مهلة الثلاثين يوماً الدستورية
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” أوضح الفيومي أن القانون قد تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية قبل أقل من عشرة أيام مما يعني أن المهلة الدستورية للتصديق عليه ما زالت سارية. وأشار إلى أن هذه الفترة المحددة بثلاثين يوماً هي الإطار الزمني الذي يتم خلاله إما إصدار القانون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أو اتخاذ مسار تشريعي آخر.
نفاذ قانون الإيجار القديم بقوة الدستور
شرح رئيس لجنة الإسكان سيناريو مهماً في حال انقضاء مدة الثلاثين يوماً دون أن يقوم الرئيس بإصدار القانون أو إبداء اعتراض عليه. في هذه الحالة يصبح القانون نافذاً بقوة الدستور ولا يتأثر بكون مجلس النواب في حالة انعقاد أم لا مؤكداً أن المجلس الحالي قائم حتى شهر يناير المقبل لكن انعقاده ليس شرطاً ضرورياً لنفاذ القانون في هذا السيناريو.
سيناريو اعتراض الرئيس
أشار الفيومي إلى وجود سيناريو آخر وهو أن يعترض الرئيس السيسي على مشروع القانون ويرده مرة أخرى إلى مجلس النواب للمداولة. في هذه الحالة يتوجب على المجلس أن ينعقد لمناقشة اعتراضات الرئاسة والنظر فيها مرة أخرى.
كلمة البرلمان النهائية
في حالة إعادة القانون إلى المجلس أوضح الفيومي أنه إذا أصر مجلس النواب على موقفه وأقر القانون مرة أخرى فإنه يصدر ويصبح نافذاً. وشدد على أن هذه المسارات الدستورية واضحة ولا يوجد أي خلاف حولها مؤكداً أن العملية التشريعية تسير وفقاً للأطر القانونية المحددة لضمان التوازن بين السلطات.
