بعد أن صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم دخلت واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية تعقيدًا في مصر مرحلة جديدة من الجدل القانوني حيث تحول الصراع من أروقة البرلمان إلى ساحات القضاء مع ترقب واسع لمستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين في ظل تغييرات تشريعية وصفت بالثورية.
الطريق إلى المحكمة الدستورية العليا
على الرغم من أن القانون أصبح نافذًا بتصديق رئيس الجمهورية عليه فإن ذلك لم ينهِ الخلافات حوله بل فتح الباب أمام الطعن على دستوريته حيث يرى خبراء قانونيون أن هناك مساحة للطعن في مواده أمام المحكمة الدستورية العليا وهي الجهة الوحيدة المخولة بفحص مدى توافق التشريعات مع نصوص الدستور.
كيف يتم الطعن على قانون الإيجار القديم
أوضح الدكتور حمدي عمر أستاذ القانون الدستوري أن الطعن على القانون لا يتم بشكل مباشر من الأفراد بل يتطلب مسارًا قضائيًا محددًا حيث يجب أن يقوم أحد المستأجرين المتضررين برفع دعوى أمام محكمة مدنية وخلال نظر القضية يتم الدفع بعدم دستورية القانون الجديد وإذا رأت المحكمة جدية هذا الدفع فإنها تؤجل الدعوى وتمنح المدعي مهلة لرفع طعنه رسميًا أمام المحكمة الدستورية العليا.
موازنة دستورية صعبة
أشار الدكتور حمدي عمر إلى أن المشرع يواجه معادلة دستورية معقدة فاللدستور المصري يحمي حق الملكية الخاصة وفي الوقت نفسه يكفل الحق في السكن وهو ما يفرض على البرلمان إيجاد توازن دقيق بين حقوق المالك في الحصول على عائد عادل من ممتلكاته وحقوق المستأجر المستندة إلى عقود قانونية قديمة تغيرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بها بشكل جذري.
شبهة عدم الدستورية والحلول المقترحة
من جانبه يرى الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون الدستوري أن القانون بصيغته الحالية قد يحمل شبهة عدم دستورية خاصة إذا كان يهدف إلى إلغاء العقود القديمة بشكل كامل وهو ما يتعارض مع مبدأ حرية التعاقد واقترح حلًا تدريجيًا يبدأ بتحديد قيمة إيجارية معقولة مع زيادتها سنويًا بنسبة تتراوح بين عشرين وثلاثين بالمئة على مدى سنوات لتقترب من القيمة السوقية دون إلغاء مفاجئ للعقود.
