بدأ فصل جديد في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر مع دخول قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بشكل رسمي حيث أصبح القانون ساري المفعول اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق الخامس من أغسطس الماضي بعد تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية ويمثل هذا التشريع تحولًا جذريًا في ملف ظل شائكًا لعقود طويلة ويهدف إلى وضع إطار قانوني واضح يضمن حقوق الطرفين ويضع حدًا للنزاعات المستمرة إلا أنه في المقابل يحدد حالات واضحة وصريحة تمنح المالك الحق في طلب الإخلاء الفوري للوحدة السكنية.
فلسفة القانون الجديد وتحقيق التوازن
يهدف قانون الإيجار القديم 2025 في جوهره إلى إعادة التوازن المفقود في العلاقة الإيجارية والذي كان سببًا في شكاوى متكررة من الملاك والمستأجرين على حد سواء ويسعى القانون إلى تنظيم هذه العلاقة بشكل عادل يضمن حقوق الملكية للمالك.
وفي الوقت نفسه يوفر استقرارًا للمستأجر الملتزم ومع ذلك فقد تضمنت مواد القانون نصوصًا حاسمة تتيح للمالك استرداد وحدته عند مخالفة المستأجر للضوابط الجديدة التي تم وضعها لضمان الاستخدام الفعلي والعادل للعقار.
ترك الشقة مغلقة لأكثر من عام
أبرز الحالات التي تستوجب الإخلاء الفوري هي تلك التي نصت عليها المادة السابعة من القانون الجديد والتي تمنح المالك الحق الكامل في طلب إخلاء الوحدة إذا تمكن من إثبات أن المستأجر قد توقف عن استخدامها أو تركها مغلقة.
لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون تقديم أي سبب قانوني أو عذر مقبول ويأتي هذا النص ليضع حدًا لظاهرة “الشقق المغلقة” التي حرمت آلاف الملاك من الاستفادة من ممتلكاتهم لسنوات طويلة.
انتهاء مدة العقد دون توقيع جديد
وضع القانون الجديد أيضًا حدًا للعقود المفتوحة والممتدة إلى أجل غير مسمى حيث حدد مدة زمنية واضحة للعقود الإيجارية بسبع سنوات للعقارات المخصصة للسكن وخمس سنوات فقط للعقارات التجارية والإدارية.
وبموجب هذا النص أصبح المستأجر ملزمًا قانونيًا بإخلاء الوحدة فور انتهاء هذه المدة المحددة ولا يمكنه البقاء إلا في حالة واحدة وهي الاتفاق مع المالك على تجديد العقد وتوقيع اتفاق جديد بينهما.
