في تطور تشريعي يعد من أهم التعديلات على ملف الإيجار القديم الشائك جاءت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم لتضع حداً لمعاناة طويلة عاشها الملاك والمؤجرون حيث منحتهم آلية سريعة وفعالة لاسترداد عقاراتهم في حالات محددة ويمثل هذا التعديل نقلة نوعية في العلاقة الإيجارية حيث يوازن بين حقوق الطرفين ويضع ضوابط صارمة لمنع استغلال الوحدات المؤجرة.
قانون الإيجار القديم حالات جديدة لفسخ العقد تلقائيًا
أرست المادة السابعة أساسًا قانونيًا واضحًا يلتزم بموجبه المستأجر أو من يمتد إليه العقد بإخلاء الوحدة المؤجرة في حالتين محددتين بخلاف الأسباب التقليدية المعروفة سابقًا.
الحالة الأولى هي ثبوت ترك المستأجر للمكان مغلقًا بشكل مستمر لمدة تزيد عن عام كامل دون تقديم أي مبرر قانوني أو واقعي مقبول أما الحالة الثانية فتتحقق إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
الطرد بأمر وقتي سلاح المالك الجديد
يكمن جوهر التعديل وأهميته في الإجراء الذي منحه القانون للمالك في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء الطوعي بعد تحقق إحدى الحالتين السابقتين فبدلاً من الدخول في دوامة التقاضي الطويلة.
التي قد تستمر لسنوات أصبح من حق المالك أو المؤجر أن يتوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ليطلب إصدار أمر مباشر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
سرعة في التنفيذ مع حفظ الحق في التعويض
يتميز هذا الإجراء بسرعته الفائقة حيث يصدر القاضي أمره في وقت وجيز دون الحاجة إلى انتظار الإجراءات المعقدة للدعاوى القضائية العادية وهو ما يوفر على المالك الكثير من الوقت والجهد والنفقات.
وفي الوقت ذاته لم يغفل القانون حق المالك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به جراء امتناع المستأجر عن الإخلاء فيمكنه رفع دعوى منفصلة للمطالبة بهذا الحق.
حق المستأجر في التقاضي لا يوقف التنفيذ
أعطى القانون للمستأجر الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة إذا رأى أن قرار الإخلاء غير صحيح ولكن في نقطة فاصلة وحاسمة.
نص القانون صراحة على أن رفع هذه الدعوى الموضوعية لا يترتب عليه بأي حال من الأحوال وقف تنفيذ الأمر الوقتي الصادر بالطرد وهذا يعني أن إجراءات الإخلاء ستستمر بشكل فوري وقانوني حتى أثناء نظر المحكمة في دعوى المستأجر.
