قانون الإيجار القديم يعتقد الكثيرون أن الحصول على عقد إيجار يمتد لـ 59 عامًا هو بمثابة تملك للوحدة السكنية وهو ما يمنحهم شعورًا بالأمان والاستقرار طويل الأمد لكن حكمًا قضائيًا حديثًا كشف عن ثغرة قانونية دقيقة قد تنسف هذا الاعتقاد وتؤدي إلى فسخ العقد وطرد المستأجر وتسليم الشقة للمالك وهو ما يمثل تحولًا جذريًا في فهم العلاقة الإيجارية طويلة الأمد.
قانون الإيجار القديم تفاصيل الحكم القضائي الصادم
استعرض موقع متخصص في الشؤون التشريعية حكمًا قضائيًا هامًا صدر في الدعوى رقم 130 لسنة 2025 إيجارات الفيوم حيث قضت المحكمة بفسخ عقد إيجار وطرد المستأجر.
المفاجأة كانت في أن العقد كان من المفترض أن يكون طويل المدة لكنه احتوى على عبارة غامضة نصت على أن مدة الإيجار هي “حسب الحاجة” وهي الكلمة التي استندت إليها المحكمة في اعتبار العقد غير محدد المدة.
تأسيس المحكمة على المادة 563 مدني
بنت المحكمة حيثيات حكمها على نص المادة 563 من القانون المدني والتي تعالج حالات عقود الإيجار غير محددة المدة وتنص هذه المادة بوضوح على أنه إذا تم إبرام العقد دون اتفاق على مدة محددة أو لمدة غير معينة.
أو تعذر إثبات المدة فإن العقد يعتبر منعقدًا للفترة المحددة لدفع الأجرة وبناءً على ذلك اعتبرت المحكمة أن العقد الذي ينص على مدة “حسب الحاجة” هو عقد شهري طالما أن الإيجار يُدفع شهريًا وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد الطرفين.
شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
أوضحت المادة 563 الإجراءات الواجب اتباعها لإنهاء العقد حيث يجب على الطرف الراغب في الإنهاء أن ينبه الطرف الآخر بالإخلاء في مواعيد محددة.
ففي حالة الوحدات السكنية والمكاتب إذا كانت فترة دفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر يجب أن يتم التنبيه قبل انتهاء المدة بشهرين أما إذا كانت الفترة أقل من ذلك فيجب أن يتم التنبيه قبل نصفها الأخير.
أحكام محكمة النقض تدعم المبدأ
لم يكن هذا الحكم معزولًا بل استند إلى مبادئ قانونية راسخة أرستها محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها السابقة ومن أبرز هذه الأحكام الطعن رقم 1366 لسنة 52 قضائية والذي أكد أن عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني تنتهي بانقضاء المدة المحددة فيها.
كما جاء في الطعن الأحدث رقم 16158 لسنة 84 قضائية أن المشرع اعتبر المدة ركنًا أساسيًا في عقد الإيجار وإذا كانت المدة غير معينة بحيث لا يمكن تحديد تاريخ انتهاء العقد بشكل قاطع يُعتبر العقد منعقدًا للفترة المحددة لدفع الأجرة.
