قانون الإيجار القديم حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي جلسة 12 إبريل المقبل للنظر في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم والتي تتعلق بالطعن على بعض المواد المنظمة للإيجار وتثير هذه الدعوى جدلاً كبيراً في المجتمع حول استمرار العمل بقانون الإيجار القديم في ظل تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
قانون الإيجار القديم
الدعوى التي حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية تطالب بعدم دستورية عدد من المواد من قوانين الإيجار القديمة وتحديداً المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة “9” من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد “7 و18 و22 و25” من القانون رقم 136 لسنة 1981 بالإضافة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة مثل القانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965 كما صرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من النقاش القانوني حول مستقبل هذا النوع من التشريعات.
أحكام قانون الإيجار القديم
القانون رقم 46 لسنة 1962 ينظم القانون رقم 46 لسنة 1962 تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وفقاً لأحكامه يتم تحديد الإيجار على أساس عائد سنوي يقدر بـ5% من قيمة الأرض والمباني و3% من قيمة المبنى لتغطية مصروفات الإصلاحات والصيانة كما ينص القانون على تشكيل لجان خاصة للتظلم من القيمة الإيجارية المحددة.
المادة “9” من القانون رقم 49 لسنة 1977 تواصل المادة “9” من القانون رقم 49 لسنة 1977 العمل بالأحكام المحددة للأجرة في القوانين السابقة مثل القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن مما يساهم في تحديد العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في مختلف الأوضاع القانونية.
المادة “7” من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص المادة “7” من القانون رقم 136 لسنة 1981 على زيادة سنوية ثابتة للأجرة حيث تتم زيادتها بنسبة معينة من القيمة الإيجارية التي تعتمد على وقت الإنشاء والتعديلات التي طرأت على المكان يتم تخصيص نصف هذه الزيادة لتغطية تكاليف الترميم والصيانة ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان لتنظيم التصرف في هذه الزيادة.
المادة “18” من القانون رقم 136 لسنة 1981 تحدد المادة “18” الحالات التي يمكن للمؤجر فيها طلب إخلاء المكان المؤجر مثل الهدم الجزئي أو الكلي للمبنى أو تأخير المستأجر في دفع الأجرة كما تشمل المادة الحالات التي يمكن فيها إنهاء عقد الإيجار في حال استعمال المكان المؤجر بطريقة مقلقة للراحة أو في أغراض منافية للآداب العامة.
