قانون الإيجار القديم إليكم استعراض تقرير قانوني حديث حكما قضائيا نهائيا صادرا عن محكمة الاستئناف يتصدى لمحاولات بعض ورثة المستأجرين الأصليين استغلال وفاة آبائهم للعودة إلى العين المؤجرة بهدف الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار.
قانون الإيجار القديم تفاصيل الحكم القضائي الصادر من الاستئناف
جاء هذا الحكم الهام في الاستئناف المقيد برقم 4174 لسنة 28 قضائية ليضع حدا لهذه الممارسات حيث قضى بطرد وإخلاء العين المؤجرة لوفاة المستأجر الأصلي وزوجته وعدم أحقية الابنة في الامتداد القانوني.
4 مبادئ قضائية هامة للملاك والمستأجرين
أرسى الحكم القضائي أربعة مبادئ قضائية أساسية تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في هذا السياق وهي:
مواعيد الاستئناف تظل مفتوحة لمن صدر ضده الحكم طالما لم يتم إعلانه قانونا بشكل صحيح.
لا يحق للمستأجر الطعن بعدم توافر صفة المالك الجديد طالما تم إعلانه بحوالة الحق من المالك السابق.
الامتداد القانوني لعقد الإيجار للمستأجر الأصلي وورثته مشروط بالإقامة الفعلية والمستمرة معه حتى وفاته.
زواج ابنة المستأجر الأصلي وانتقالها للإقامة في مسكن الزوجية يعد دليلا قاطعا على عدم إقامتها مع والدها وبالتالي عدم أحقيتها في امتداد العقد ويُستدل على ذلك ببيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بها وتجديدها المتكرر على عنوان مسكن الزوجية.
شروط امتداد عقد الإيجار وفقا للقانون
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها على ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تقضي بأنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه فعليا حتى الوفاة أو الترك وشددت على أن إقامة ابنة المستأجر الأصلي في مسكن زوجها وتجديد بطاقتها على هذا العنوان ينفي شرط الإقامة الفعلية اللازم لامتداد عقد الإيجار.
