بدأت الحكومة تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل رسمي منذ أشهر لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان استقرار السوق العقاري السكني مع مراعاة الفروق الاقتصادية الواضحة بين المناطق المتنوعة وتوضح الإجراءات الجديدة طرق حساب القيمة الإيجارية المحددة للأماكن المؤجرة للسكن أو للأغراض التجارية مع توفير آليات ميسرة لتقسيط الفروق المالية المستحقة لتخفيف الأعباء وضمان العدالة في عمليات التحصيل الرسمية التي تستهدف مصلحة جميع أطراف العلاقة الإيجارية داخل المحافظات والمدن المختلفة.
تصنيف قيم الإيجار الجديدة في قانون الإيجار القديم
يتم تعديل القيمة الإيجارية بناء على تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية وتبدأ الأسعار الجديدة من موعد استحقاق الأجرة الشهرية وتصل إلى 20 ضعف القيمة السابقة للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه بينما تبلغ 10 أضعاف للمناطق المتوسطة.
بحد أدنى 400 جنيه وللمناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه ويلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيه شهريا بصفة مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر من تقسيم المناطق السكنية وفق الموقع الجغرافي ومستوى البناء وشبكة الطرق والمرافق والخدمات المتوفرة بالمكان.
تقسيط الفروق وحقوق التملك
ينص القانون على تقسيط الفروق المستحقة بعد قرار المحافظ على أقساط شهرية متساوية لضمان توازن الحقوق المالية وتستمر عقود الإيجار السكني لمدة 7 سنوات والأماكن غير السكنية لمدة 5 سنوات فقط ويمنح القانون المستأجرين أحقية في تملك الوحدات المتاحة.
لدى الدولة وفق ضوابط تضمن الأولوية للمستأجر الأصلي مع الالتزام الكامل بإخلاء الوحدة المستأجرة فور استلام السكن الجديد وتطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% مع إلغاء القوانين السابقة التي كانت تنظم هذا الملف بشكل كامل وشامل.
