الإيجار القديم , بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الأخيرة في القانون بدأ العديد من المواطنين يتساءلون عن تأثير هذا القانون على وضعهم القانوني، خاصة المستأجرين في الوحدات السكنية المشمولة بهذا التعديل. من الواضح أن القانون الجديد يحمل العديد من التفاصيل الدقيقة التي تحدد مواعيد الإخلاء الإجباري، الحالات التي يجب فيها على المستأجر مغادرة الوحدة، والمبالغ التي يتعين دفعها قبل إنهاء العلاقة الإيجارية.
أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم
تضمنت التعديلات الأخيرة تغييرًا كبيرًا في طريقة حساب قيمة الإيجار، والتي سيتم تحديدها وفقًا لمعايير مناطق جغرافية مختلفة. فقد تم تقسيم المناطق إلى ثلاثة أنواع:
المناطق المتميزة: سوف يتم احتساب القيمة فيها بـ20 ضعف القيمة القديمة، مع حد أدنى 1000 جنيه كل شهر .
المناطق المتوسطة: تم تحديد االقيمة في هذه المناطق بـ10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: هنا أيضًا يتم ضرب القيمة القديمة في 10، لكن الحد الأدنى للإيجار هو 250 جنيه شهريًا.
بداية سريان قانون الإيجار القديم 2025
بعد سنوات من الجدل، بدأ القانون الجديد في التنفيذ الفعلي. حيث أكد الرئيس السيسي تصديقه على القانون في الساعات الأخيرة، وأصبح القانون نافذًا بداية من يوم 5 أغسطس الجاري . وقد أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عبر منصاتها الإعلامية أن القانون سيبدأ تطبيقه رسميًا بدءًا من هذا التاريخ، على أن يتم تحديد تفاصيل اللائحة التنفيذية قريبًا.
بنود القانون الجديد : أبرز النقاط
نصت التعديلات على العديد من المواد المهمة التي تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر، نذكر منها:
مادة (1): تنطبق التعديلات على الأماكن المؤجرة سكنيًا وغير سكنيّة.
مادة (2): يتم إنهاء العقود ا السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما يتم إنهاء العقود للأغراض غير السكنية بعد خمس سنوات.
مادة (4): يحدد افي الأماكن السكنية وفقًا للقيمة الجديدة التي تم الإعلان عنها، مع التزام المستأجرين بسداد الفروق المالية إن وجدت.
مادة (7): ينص القانون على إلزام المستأجر بالإخلاء في حالات معينة، مثل غلق المكان لأكثر من عام أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى مشابهة يمكن استخدامها.
آلية تخصيص الوحدات السكنية الجديدة
من النقاط المهمة التي جاء بها القانون أيضًا هو حق المستأجرين في تخصيص وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء مدة العقد. يسمح القانون للمستأجرين، سواء كانوا أصحاب عقود إيجار سكنية أو غير سكنية، بتقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية من الدولة، سواء كان ذلك بنظام الإيجار أو التمليك. يحدد مجلس الوزراء بعد فترة من تطبيق القانون القواعد والشروط المتعلقة بتخصيص هذه الوحدات، على أن تكون الأولوية للمستأجرين الحاليين.
