الإيجار القديم , دخل القانون المعدل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، متضمنًا مجموعة من المواد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، في محاولة لتحقيق توازن عادل بين الطرفين. ومن بين هذه المواد، تبرز المادة (8) كأحد أهم البنود التي تمنح المستأجرين الحق في الحصول على وحدات بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، قبل انتهاء عقودهم المبرمة .
تشترط المادة تقديم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طلبًا رسميًا يتضمن إقرارًا بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك. ويعد هذا الشرط هو الضمان الأساسي للدولة لتدوير استخدام الوحدات بطريقة منظمة وعادلة.
دور الحكومة في تنظيم وتسريع إجراءات التخصيص
تنص المادة على إلزام مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من بدء تنفيذ القانون، يتضمن كافة القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين، وآليات فحصها، وترتيب أولويات التخصيص. ويشمل القرار أيضًا تحديد الجهات الحكومية المعنية بطرح هذه الوحدات، وضمان شفافيتها في الإعلان عن النتائج.
وتؤكد المادة على أولوية المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على الوحدة البديلة، على أن يتم التخصيص قبل عام من الموعد النهائي لإنهاء العلاقة الإيجارية المحدد بالمادة (2) من القانون، ما يعكس حرص الدولة على تجنب إخلاء أي مستأجر دون تأمين بديل مناسب له.
أولوية المقيمين في نفس المنطقة وطرح وحدات جديدة
في حالة إعلان الدولة عن وحدات جديدة، سواء بغرض الإيجار أو التمليك، تمنح المادة (8) أولوية للمستأجرين المقيمين في نفس المنطقة التي تقع فيها الوحدة القديمة، وذلك بشرط تقديم الطلب اللازم مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة القديمة. وتُحدد الضوابط الخاصة بهذه الأولوية في الإعلان الرسمي عن الطرح، بما يضمن العدالة والشفافية في عملية التخصيص.
وتشكل هذه الإجراءات خطوة متقدمة في سبيل تخفيف آثار إنهاء عقود الإيجار القديمة، من خلال توفير بدائل واقعية وآمنة، دون الإضرار بحقوق المستأجر أو تقويض مصالح المالك. كما أن هذه الخطوة تحظى بتأييد عدد من الجهات، مثل ائتلاف الملاك، الذي دعا إلى ضرورة دعم الدولة في تنفيذ هذه التعديلات بسلاسة وحكمة.
ضمانات متوازنة للجميع قانون الإيجار القديم المعدل
تعد المادة (8) من قانون الإيجار القديم لعام 2025 واحدة من أهم الضمانات التشريعية التي تسعى لتأمين حق السكن للمستأجرين، وفي الوقت ذاته تنظيم السوق العقارية بشكل أكثر عدالة. فهي تضع آلية واضحة لحصول المستأجر على وحدة بديلة قبل انتهاء عقده، وتضمن أن لا يكون هناك فراغ سكني أو نزاع قانوني بين الطرفين، في إطار يحفظ الحقوق ويعزز من استقرار المجتمع.
