تقدم النائب عاطف مغاوري بمشروع قانون جديد يهدف إلى معالجة العوار الواضح في تطبيق نظام قانون الإيجار القديم الحالي وتتضمن المقترحات إعادة النظر في تقسيم المناطق السكنية لتحديد قيم إيجارية عادلة تتراوح بين عشرة إلى عشرين ضعف للقيمة الحالية وواجهت هذه الخطوة موجات من الطعون القضائية بعد تدخل لجان إدارية بالمحافظات لرفع الأسعار بشكل مفاجئ وأدى ذلك إلى حالة من الجدل الواسع بين الملاك والمستأجرين في الشارع المصري.
قرارات القضاء وأزمة السكن
أصدر القضاء الإداري أحكام بوقف تفعيل قرارات اللجان في بعض المناطق بسبب التمييز الجغرافي بين المواطنين في تسعير الوحدات السكنية المختلفة ويرى الخبراء أن هذا التباين يفتقر للعدالة المطلوبة في تشريع القوانين المنظمة للعلاقة بين.
الطرفين وكشفت البيانات الرسمية عن ضعف الإقبال على منصات السكن البديل حيث سجل خمسة وسبعون ألف شخص فقط بياناتهم رغم اقتراب الموعد النهائي للإخلاء المقرر في منتصف شهر أبريل الجاري لعام ألفين وستة وعشرين.
تاريخ قانون الإيجار القديم
تعود جذور أزمة الإيجار لعام ألف وتسعمئة وعشرين لمواجهة تداعيات الحروب القديمة واستقرت الأوضاع في عهد جمال عبد الناصر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين وقضى الحكم بعدم دستورية.
ثبات القيمة الإيجارية وضرورة وضع أجر عادل يحفظ حقوق الملكية الخاصة وأكد النائب على أهمية حكم عام ألفين واثنين الذي حصر حق الامتداد لجيل واحد فقط لمرة واحدة وبشروط إقامة صارمة لضمان الانضباط القانوني المطلوب.
العودة لمظلة القانون المدني
تعتبر قوانين الإيجار القديم تشريعات استثنائية فرضتها أزمات الإسكان والحروب السابقة ولا يصح تحويلها إلى قوانين دائمة تهدر حقوق الملاك في التصرف بممتلكاتهم الخاصة ويؤكد مقترح القانون الجديد على ضرورة العودة إلى القانون المدني الذي.
يحكم العلاقة التعاقدية الرضائية بين الطرفين بعيدا عن الامتداد القانوني الذي شابه الكثير من العوار العملي في إثبات الإقامة الدائمة للمستفيدين وصعوبة ضبط الواقع الميداني في ظل تضارب الشهادات والبيانات المسجلة بشكل رسمي.
