شهدت الساحة السياسية مع مطلع عام 2026 تطورات مفاجئة في ملف الإسكان حيث أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن عزمه التقدم بمشروع تعديل شامل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بشأن قانون الإيجار القديم مؤكداً أن الصيغة الحالية التي دخلت حيز التنفيذ تشوبها عيوب دستورية واضحة وانحياز صريح لمصلحة الملاك على حساب المستأجرين.
قانون الإيجار القديم معايير تقييم الوحدات السكنية
انتقد مشروع التعديل الجديد الآلية المتبعة في قانون الإيجار القديم الحالي والتي تعتمد في تقييم الوحدات على مستوى الخدمات الحديثة المتوفرة في المنطقة الجغرافية متجاهلة تماماً الحالة الإنشائية المتهالكة لبعض المباني القديمة بالإضافة إلى إغفال الحقوق المالية التاريخية للمستأجرين الذين سددوا مبالغ طائلة في صورة خلو رجل.
ومقدمات إيجار وتأمينات عند تحرير العقود الأصلية وهي أموال يجب خصمها من القيمة الإيجارية الجديدة لضمان التوازن المالي بين الطرفين بدلاً من الاعتماد على لجان إدارية لا تراعي الفروق الفردية بين المستأجرين وتمنح صلاحيات واسعة لقاضي الأمور الوقتية بما قد يخل بضمانات التقاضي الطبيعية المكفولة دستورياً.
أبرز ملامح مشروع التعديل المقترح لإصلاح قانون الإيجار القديم
تتضمن مسودة التعديلات التي يعتزم المغاوري طرحها للنقاش إلغاء المادة الثانية من القانون الحالي والالتزام الكامل بحكم المحكمة الدستورية لعام 2002 بشأن الامتداد القانوني مع إعادة ضبط الزيادات الإيجارية لتكون عادلة ومقسمة إلى شرائح تراعي البعد الاجتماعي وتنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024.
كما يقترح المشروع ربط تقييم الأجر بعمر المبنى الفعلي وتاريخ تحرير العقد كمعيار أساسي بدلاً من المواقع الجغرافية المضللة مع كفالة كافة درجات التقاضي العادية للمستأجر وإلغاء الاستثناءات القضائية التي تنتقص من حقوق الدفاع بما يضمن حماية حقيقية للفئات الأكثر احتياجاً داخل منظومة الإيجار القديم.
تحذيرات من الصراعات الاجتماعية بسبب الصيغة الحالية للقانون
اختتم رئيس برلمانية التجمع بيانه بالتحذير من أن الإبقاء على قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية التي أقرت عام 2025 قد يفتح الباب أمام صراعات قانونية واجتماعية خطيرة بين الملاك والمستأجرين نتيجة الشعور بغياب العدالة في توزيع الأعباء المالية ولذلك سيكون مشروع التعديل الجديد.
على رأس أولويات الأجندة التشريعية مع بداية الفصل التشريعي الحالي بهدف إعادة الثقة في العلاقة الإيجارية وتصحيح المسار التشريعي بما يخدم المصلحة العامة للدولة ويحفظ حقوق المواطنين دون تمييز أو انحياز لفئة على حساب أخرى في واحد من أعقد الملفات التي تمس حياة الملايين.
