أعلن النائب مصطفى بكري عن بدء مرحلة رقابية شرسة داخل مجلس النواب الجديد تستهدف تقييم أداء الحكومة في ملفات حيوية تمس حياة المواطنين اليومية حيث كشف عن نيته تقديم استجوابات عاجلة حول تدهور منظومة التعليم وأزمات تطبيق قانون الإيجار القديم وما صاحبها من أخطاء جسيمة تسببت في حالة من الغضب الشعبي الواسع.
أخطاء كارثية في تطبيق قانون الإيجار القديم
كشف النائب مصطفى بكري عن رصده خللا كبيرا في آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بتصنيف المناطق السكنية بطريقة غير عادلة حيث تم مساواة المناطق الشعبية بالمناطق المتميزة واحتساب الشقق الصغيرة ذات الغرفة الواحدة.
بنفس قيمة الشقق الفسيحة وهو ما يمثل ظلما بينا يوجب المحاسبة والمساءلة القانونية الفورية لضمان حقوق كافة الأطراف في العلاقة الإيجارية دون انحياز للجهة التنفيذية التي أخطأت في التقييم الميداني.
استجواب عاجل حول تراجع جودة التعليم والجامعات
يعتزم بكري تقديم أول استجواب برلماني له في الدورة الحالية لمناقشة أسباب تأخر المنظومة التعليمية وعدم قدرة الجامعات على تخريج كوادر بالقوة المطلوبة التي يحتاجها سوق العمل مشددا على أن الدور الرقابي للبرلمان لا يقل أهمية عن الدور التشريعي.
خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب مواجهة صريحة مع الحكومة لكشف أوجه القصور ومعالجتها جذريا قبل تفاقم الأزمة وفقدان الثقة في المخرجات التعليمية الوطنية التي تراجعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
ثقة في رئاسة البرلمان ودور النواب المستقلين
أعرب النائب عن تفاؤله بقيادة المستشار هشام بدوي لمجلس النواب الجديد واصفا إياه بالعدل والوطنية والقدرة على إدارة الجلسات دون انحياز لأي طرف سياسي خاصة مع وجود مئة وخمسة نواب مستقلين يمثلون صوتا حقيقيا للشعب وقادرين على.
تفعيل أدوات سحب الثقة من الوزراء في حال ثبوت أي انحراف مالي أو تقصير يمس مصالح المواطنين البسطاء الذين ينتظرون من ممثليهم أداء رقابيا قويا وفعالا يعيد للهيبة البرلمانية مكانتها التاريخية في الرقابة على السلطة التنفيذية.
