قانون الإيجار القديم ، كشف النائب أكمل فاروق وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ عن تحرك برلماني مرتقب يهدف لمعالجة الثغرات العملية التي ظهرت مع بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم بما يحقق العدالة والتوازن المنشود بين أطراف العلاقة الإيجارية ويسعى هذا المقترح الجديد لتخفيف حدة الجدل الدائر في الشارع المصري وكبح التداعيات الاجتماعية التي قد تنتج عن تطبيق التعديلات الحالية بما يضمن حماية حقوق الملاك دون المساس باستقرار الأسر المقيمة داخل الوحدات السكنية المأهولة.
قانون الإيجار القديم واستثناء المستأجرين الاصليين من الإخلاء
يتضمن المقترح البرلماني الجديد مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية عبر استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من قرارات الإخلاء الإجباري مع تحديد مدد قانونية واضحة للأبناء والأحفاد المقيمين داخل الوحدات السكنية تتراوح بين خمس وسبع سنوات فقط.
ويهدف هذا التوجه إلى توفير فترة انتقالية كافية للأجيال المتعاقبة لتدبير أوضاعهم المعيشية مع الحفاظ على حق المستأجرين الكبار في البقاء داخل منازلهم بشكل آمن ومستقر بعيدا عن شبح الطرد الذي يثير القلق المبرر.
زيادة القيمة الإيجارية العادلة
أكد وكيل لجنة الإسكان ضرورة الالتزام بجوهر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة القيمة الإيجارية وحذر من فرض زيادات موحدة تتجاهل الفوارق الاقتصادية بين المستأجرين في المناطق المختلفة واقترح تكليف وزارة التضامن الاجتماعي.
بدراسة الأوضاع الاجتماعية والمالية لكل أسرة بشكل منفصل لتحديد الزيادة المناسبة التي تتوافق مع الدخل الحقيقي للمواطن وتضمن في الوقت ذاته حصول المالك على عائد مادي عادل يتناسب مع القيمة السوقية الحالية للعقارات السكنية.
تحقيق الاستقرار المجتمعي الشامل
يسهم هذا التحرك التشريعي في احتواء أزمة الإيجارات القديمة عبر طرح حلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بعيدا عن الصدامات القانونية المعقدة ويسعى البرلمان من خلال هذه المقترحات لبناء علاقة إيجارية متزنة تحفظ كرامة المستأجرين.
وتلبي طموحات الملاك في استرداد حقوقهم المادية الضائعة منذ سنوات طويلة وتعمل لجان الحصر المختصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان دقة البيانات المتعلقة بالوحدات السكنية الخاضعة للقانون الجديد لضمان تطبيق القواعد بعدالة.
