حملت تعديلات قانون الإيجار القديم بنهاية عام 2025 تغييرات جوهرية تهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر عبر تحديد مواعيد نهائية لانتهاء العقود حيث حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكن للأشخاص الطبيعيين لبدء تطبيق الإخلاء الفعلي وتحرير العقارات المؤجرة منذ عقود طويلة.
مواعيد انتهاء عقود قانون الإيجار القديم قانونياً
نصت المواد الجديدة في قانون الإيجار القديم على انتهاء كافة عقود الأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالتشريع بينما تنتهي العقود لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات فقط ما لم يتفق الطرفان على موعد أبكر لإنهاء التعاقد ودياً.
وتعتبر هذه المدد مهلة نهائية لتسوية الأوضاع القانونية وضمان انتقال هادئ للوحدات المؤجرة إلى أصحابها الأصليين وفق الضوابط التي تضمنتها التعديلات التشريعية الأخيرة لإنهاء النزاعات التاريخية المستمرة لسنوات طويلة بين الطرفين.
لجان حصر وتصنيف المناطق السكنية والتجارية
تضمن قانون الإيجار القديم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتقسيم المناطق المؤجرة إلى مستويات متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع وجودة البناء ونوعية الخامات المستخدمة وتوافر المرافق والخدمات التعليمية.
والصحية وشبكة الطرق المتاحة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة خلال الفترة الانتقالية وتصنيف العقارات بدقة لضمان تطبيق القانون بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة سكنية أو تجارية داخل المحافظات وتوفير قاعدة بيانات شاملة للوحدات الخاضعة للقانون.
قواعد عمل لجان الحصر والمدد القانونية
يصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان التي يجب أن تنهي مهامها خلال 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة بقرار حكومي وتُنشر نتائج هذه اللجان في الوقائع المصرية وتُعلن رسمياً في الوحدات المحلية لضمان الشفافية.
وإطلاع كافة الأطراف على التقييمات النهائية التي ستحدد مسار العلاقة الإيجارية وحجم الزيادات المقررة حتى موعد الإخلاء النهائي واستعادة الملاك لحقوقهم في التصرف المطلق بوحداتهم السكنية والتجارية المغلقة أو المؤجرة وفقاً للجدول الزمني المحدد سلفاً.
