منح قانون الايجار القديم الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي المالك حق استعادة وحدته السكنية او التجارية فور انتهاء المدة القانونية المحددة وتنص المادة 7 من القانون على وجوب الاخلاء بانتهاء 7 سنوات للعقود السكنية و 5 سنوات للعقود غير السكنية ويعد هذا الاجراء خطوة تنظيمية تهدف لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في السوق العقاري المصري وضمان حقوق الاطراف كافة بشكل قانوني سليم.
قانون الإيجار القديم حالات الاخلاء الاستثنائية الجديدة
حدد القانون حالات تسمح بالاخلاء قبل انتهاء المدد المذكورة ومنها ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع كما يسقط حق المستأجر في البقاء اذا ثبت امتلاكه او من امتد اليه العقد.
لوحدة اخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض وتعتبر هذه الضوابط وسيلة فعالة لاسترجاع الوحدات المهجورة او غير المستغلة بشكل يحقق الاستفادة القصوى من الثروة العقارية المتوفرة حالي.
اجراءات طرد المستأجر الممتنع
خول القانون للمالك حق اللجوء الى قاضي الامور الوقتية لاستصدار امر بطرد المستأجر في حال امتناعه عن تنفيذ الاخلاء مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة بالتعويض المالي ويظل امر القاضي نافذ حتى لو قام المستأجر برفع دعوى موضوعية.
امام المحكمة المختصة للفصل في النزاع القائم ويساهم هذا النظام القضائي السريع في تقليص فترات النزاع القانوني وضمان تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح اصحاب العقارات المتضررين.
ضمانات قانونية للمالك والمستأجر
كفل المشرع المصري حقوق الطرفين من خلال السماح للمستأجر باللجوء للقضاء مع استمرار نفاذ امر الاخلاء المؤقت لضمان عدم تعطيل مصالح الملاك وتعتبر هذه التعديلات التشريعية جزء من خطة الدولة لتنظيم العلاقة الايجارية القديمة.
وحل المشكلات المتراكمة منذ عقود طويلة وتستهدف الحكومة تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين مع مراعاة البعد الاجتماعي والانساني لكل الفئات المتعاملة في هذا النشاط.
