قانون الإيجار القديم.. أعلنت لجنة الإسكان في مجلس النواب، بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، عن الموافقة الرسمية على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل أحكام الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.
التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم
وتتضمن التعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، سواء كان الاستخدام للسكن أو للأغراض غير السكنية، استنادًا إلى القوانين المعمول بها منذ فترة طويلة.
يُطبق القانون على العقود الخاصة بالغرض السكني وغير السكني.
مشروع القانون الجديد يحدد نطاق تطبيق أحكامه لتشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك تلك المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية، استنادًا إلى القانونين رقم 49 لعام 1977، و136 لعام 1981، اللذين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.
بشأن حالات الإخلاء الإجباري لقانون الإيجار القديم:
المادة السابعة تمنح الحق للمالك في استعادة الوحدة المؤجرة عند انتهاء المدة القانونية المحددة في المادة الثانية، أو في حالتين رئيسيتين:
– إثبات أن المستأجر قد ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام كامل دون وجود مبرر واضح.
– إثبات أن المستأجر أو من انتقلت إليه حقوق العقد يملك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
في حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد، دون أن يتعارض ذلك مع حقه في طلب التعويض. ومع ذلك، يمكن للمستأجر تقديم دعوى موضوعية، إلا أن هذه الدعوى لا تعلّق تنفيذ أمر الطرد.
أبرز التعديلات الأساسية بقانون الإيجار القديم:
-في مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات انتهاء عقود الإيجار القديمة .
– إلى ما يعادل عشرة إلى عشرون ضعف زيادة القيمة الإيجارية .
-بمعدل 15% رفع القيمة الإيجارية سنويًا .
– تحديد حالات معينة تستوجب الإخلاء الفوري.
– منح أولوية للمستأجرين في تخصيص وحدات بديلة.
