قانون البناء الجديد ..في إطار سعيها لتسهيل الإجراءات الإدارية وتشجيع حركة التنمية العمرانية، أعلنت الحكومة عن حزمة من القرارات الجديدة لتيسير عملية استخراج تصاريح البناء لعام 2025. تتضمن هذه الخطوات وقف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة المعتمدة في عدد من المحافظات، مع العودة لتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 بعد إجراء تعديلات على لائحته التنفيذية.
العودة لقانون البناء الموحد وتبسيط الإجراءات
أكدت وزارة التنمية المحلية قرارها بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة المطبقة سابقًا في بعض المحافظات، مع تفعيل تطبيق شامل ومستدام لقانون البناء الموحد.
هذا القرار يندرج ضمن خطة طموحة للحكومة تهدف إلى دعم المواطنين والمستثمرين من خلال تسريع عملية إصدار تراخيص البناء وتخفيف أعباء الدورة المستندية المطلوبة.
وفي هذا السياق، أصدرت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض كتابًا دوريًا وُجّه للمحافظات، شمل تقليص خطوات إصدار الرخص من 15 إلى 8 خطوات فقط، مما يمثل قفزة نوعية في تقليل الزمن والجهد اللازمين لاستكمال الإجراءات.
قانون البناء الجديد آلية استخراج رخص البناء الجديدة
1. التحقق من صلاحية الموقع للبناء
يتوجّه المواطن إلى المركز التكنولوجي لتقديم طلب بسيط يشمل صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي للموقع فقط دون الحاجة إلى تقديم عقد ملكية موثَّق أو جدول للإحداثيات.
تقوم جهات معتمدة بتنفيذ رفع مساحي خلال مدة أقصاها 15 يومًا، بعد دفع رسوم بسيطة.
تُصدر الجهة الإدارية بيان صلاحية الموقع خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام بعد التحقق من توافقه مع الاشتراطات، ليصبح إجمالي الزمن المطلوب لإتمام هذه الخطوة حوالي 20 يومًا.
2. خطوات إصدار الترخيص بقانون البناء الجديد
تتضمن العملية تقديم طلب يحتوي على تعاقد مع مهندس معتمد، توكيل رسمي له، الرسومات الهندسية المطلوبة، المستند الخاص بإثبات الملكية، بالإضافة إلى وثيقة التأمين إذا كانت ضرورية.
يتم مراجعة الملف خلال مدة تصل إلى 14 يومًا، يتبعها التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول معتمدين.
بعد ذلك، تُفحص المستندات ويتم تحديد قيمة الرسوم المستحقة خلال 10 أيام عمل، ليتمكن المواطن من استلام الترخيص في غضون 48 ساعة من إتمام السداد.
تبلغ المدة الإجمالية لاستخراج الترخيص 26 يومًا في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، بينما تصل إلى 40 يومًا إذا كانت الوثيقة مطلوبة.
الضوابط الخاصة بعدد الأدوار وفق قانون البناء الجديد 2025
وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتعديلات 2025، تم تحديد عدد الأدوار المسموح بها بناءً على عرض الشارع والمخططات المعتمدة على النحو التالي:
– في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر: يُسمح ببناء دور أرضي بالإضافة إلى ثلاثة أدوار مكررة، على ألا يتجاوز الارتفاع الإجمالي 13 مترًا.
– في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر: يُسمح بارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع، مما يوفر مرونة أكبر في البناء الطابقي.
– في الشوارع التي يزيد عرضها عن 10 أمتار: يمكن تخصيص الدورين الأرضي والأول لأغراض تجارية أو إدارية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي ضمن المناطق السكنية.
