تضمنت التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية، التي وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 24 ألف جنيه.
الضريبة العقارية واجبة الأداء
ركزت التعديلات على جعل الضريبة العقارية واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة الطعن، بهدف تخفيف العبء عن المكلفين المتنازعين بشأن وعاء الضريبة. جاء ذلك بما يتماشى مع نظام العمل المعمول به في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن أمام المحكمة المختصة لا يمنع تحصيل الضريبة عبر جميع الوسائل القانونية.
أحد أبرز التعديلات يتعلق بزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية، خاصة الوحدات السكنية المخصصة للاستخدام الشخصي للمكلف وأسرته. جاءت هذه الخطوة مراعاةً للبعد الاجتماعي في ظل آثار التضخم، حيث ارتفعت القيمة الإيجارية المعفاة من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
قانون الضريبة العقارية
كما شملت التعديلات إضافة حالات جديدة للإعفاء الضريبي إذا كان المكلف غير قادر على استغلال العقار نتيجة تهدمه أو تخربه، وذلك مماثلًا لحق الانتفاع. بالإضافة إلى ذلك، أُدرج بند جديد يعفي الضريبة في حال وجود ظروف طارئة أو قوة قاهرة تمنع المكلف من الانتفاع بالعقار أو استغلاله.
وأعطى المشروع للمنطقة المختصة بالضرائب العقارية صلاحية رفع الضريبة تلقائيًا في حالة تحققها من وجود إحدى أسباب الإعفاء، مثل تهدم أو تخريب العقار، وذلك لتخفيف الأعباء عن المكلفين بعد أن كانت النصوص السابقة تُلزمهم بالتقدم بطلب للإعفاء، مما كان يشكل عبئًا إضافيًا.
مادة تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية
التعديلات تضمنت أيضًا استحداث مادة تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات خاصة، مثل وفاة المكلف دون ترك ما يمكن التنفيذ عليه، صدور حكم نهائي بالإفلاس وإغلاق التفليسة، أو مغادرة الشخص للبلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال للتنفيذ عليها.
كما نصت التعديلات على وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة. أُضيف أيضًا حكم مؤقت يسمح للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون الجديد بالإعفاء من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة المستحق على العقارات المبنية. كما أُتيح لوزير المالية إمكانية تمديد هذه المهلة مرة واحدة مماثلة.
