أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد يضع حقوق العمال على رأس أولوياته ويسعى إلى تحسين بيئة العمل بشكل ملموس وذلك من خلال مجموعة من الضوابط والمزايا التي تضمن تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعامل ويأتي في مقدمة هذه المزايا زيادة مدة الإجازة السنوية التي اعتبرها الوزير حقاً أصيلاً للعامل لا يمكن المساس به تحت أي ظرف.
قانون العمل الجديد الإجازة حق أصيل بأجر كامل
أوضح الوزير أن قانون العمل الجديد أقر قواعد واضحة ومنظمة للإجازات السنوية للعاملين في منشآت القطاع الخاص مؤكداً أن هذه الإجازات ستكون مدفوعة الأجر بالكامل وشدد على أن أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية للدولة لا يتم احتسابها ضمن رصيد الإجازة السنوية للعامل.
زيادة تدريجية في رصيد الإجازات
نص القانون الجديد على زيادة تدريجية في مدة الإجازة السنوية بما يتناسب مع مدة خدمة العامل وطبيعة عمله وبموجب التشريع الجديد يحصل العامل على إجازة لمدة 15 يوماً خلال عامه الأول في العمل.
وترتفع هذه المدة لتصبح 21 يوماً بعد أن يتم عامين في الخدمة وتصل إلى 30 يوماً كاملة إذا تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات متصلة أو إذا بلغ العامل سن الخمسين.
رعاية خاصة للفئات الأولى بالاهتمام
منح القانون ميزة إضافية هامة للأشخاص من ذوي الإعاقة والأقزام حيث يمنحهم الحق في الحصول على إجازة سنوية مدتها 45 يوماً ويأتي هذا في إطار سياسة الدولة الداعمة وحرصها على توفير رعاية أكبر للفئات الأولى بالاهتمام في المجتمع.
حماية إضافية للعاملين بالمهن الخطرة
لم يغفل القانون حماية العاملين في المهن عالية الخطورة أو المضرة بالصحة وكذلك العاملين في المناطق النائية حيث حرص على إضافة.
سبعة أيام إلى رصيد إجازاتهم السنوية الأساسية ومن المقرر أن يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لتحديد هذه الفئات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ضوابط العاملين الجدد ونحو أجور عادلة
أشار التشريع إلى أن العامل الذي لم يكمل عاماً كاملاً في الخدمة يمكنه الحصول على إجازة سنوية تحتسب بشكل نسبي وفقاً لفترة عمله الفعلية بشرط ألا تقل مدة خدمته عن ستة أشهر متواصلة.
وعلى صعيد آخر أكد الوزير أن الأجر في القانون الجديد يتم تحديده بناءً على معايير العدالة والكفاءة وأن الدولة تعمل على وضع حد أدنى للأجور يحقق حياة كريمة لجميع العمال.
