قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة .. بختام اجتماعها امس يوم الخميس،انه بنسبة 1% ليصبح 24% و25% على التوالي افادت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة .
البنك المركزي المصري عن السيطرة على التضخم
ويستخدم البنك المركزي المصري أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم – أي ارتفاع أسعار السلع والخدمات – من خلال خفض سعر الفائدة عند تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة عند ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
خبير الاقتصادي عن قرار البنك المركزي المصري
و فى سياق متصل أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع الثاني لعام 2025 يمثل خطوة إيجابية، رغم احتمالية أن يكون تأثيره محدوداً. هذه الخطوة تعزز الثقة لدى المستثمرين وتساهم في تحسين أوضاع السوق المحلي، في ظل توقعات باستمرار نهج التخفيض التدريجي لأسعار الفائدة حتى منتصف العام المقبل، مما يوفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية ويدعم النمو الاقتصادي بشكل أفضل.
خفض أسعار الفائدة ودوره في تنشيط الاقتصاد
يلعب خفض أسعار الفائدة دوراً مهماً في دعم مختلف القطاعات داخل الاقتصاد المصري، حيث يتيح للمستثمرين إمكانية تمويل مشروعاتهم بتكاليف أقل، ما يؤدي إلى توسيع فرص العمل وزيادة الإنتاجية. تشير التقديرات إلى أن معدل الفائدة سيكون خلال الأشهر المقبلة في حدود 12% إلى 13% وفقاً لتوجهات البنك المركزي، وهو مؤشر على حرص الدولة على توفير بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للتنمية. ومع ذلك، يبقى تأثير القرار رهناً بمدى التحكم في عوامل أخرى كالتضخم والظروف الاقتصادية العالمية.
أثر خفض أسعار الفائدة على معدلات التضخم
شدد الدكتور بدرة على الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة للسيطرة على التضخم من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات لتحسين التوازن في الأسواق. ورغم أن هذه الجهود تحتاج إلى وقت لتحقيق نتائج ملموسة، إلا أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود لم يكن لها أثر كبير على التضخم، وهو ما يعكس فعالية السياسات الحكومية في الحد من الآثار السلبية لهذه المتغيرات الاقتصادية، ويبرز تطور آليات السوق في مواجهة الضغوط.
