أزمة كنيسة العذراء برشيد .. أجلت المحكمة الإدارية العليا، المنعقدة في القاهرة، اليوم جلسة النظر في الاستئناف المتعلق بالاستشكال المقدم بشأن كنيسة العذراء في رشيد إلى تاريخ 11 أكتوبر المقبل. تطرق الاجتماع إلى قضيتين:
الأولى تخص الاستشكال العكسي المقدم من ورثة المستشار محمد مصطفى كامل ضد محافظ البحيرة وآخرين، والمقيدة برقم 105113 لسنة 69 ق، بينما القضية الثانية مسجلة برقم 3677 لسنة 70 ق، مقدمة من هاني رفعت السيد العكاري وآخرين من مستأجري المحلات التابعة لمبنى الكنيسة.
أزمة كنيسة العذراء برشيد
يرتبط هذا الاستئناف بالقضية رقم 63117 لسنة 62 ق، والتي أصدر فيها المستشار محمد مصطفى كامل حكمًا من المحكمة الإدارية العليا، يقضي بإلغاء القرار السلبي لعدم عرض طلب الطاعن لهدم العقار محل النزاع على اللجنة
المختصة، مع استكمال إجراءات إصدار الترخيص اللازم لهدم المبنى. على إثر ذلك، تقدم ورثة المستشار بالاستشكال الأول لتنفيذ الحكم، بينما قام مستأجرو المحلات برفع استشكال من الغير لوقف التنفيذ، وانضمت إليهم الكنيسة في الطعن.
محامي الكنيسة والمستأجرين للمحلات
صرّح منشاوي غانم، محامي الكنيسة والمستأجرين للمحلات التابعة لها، بأن المستشار حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا لم يكن متعلقًا مباشرة بقرار هدم كنيسة العذراء برشيد. بل جاء القرار بقبول دعوى المستشار شكلاً مع
إلغاء القرار السلبي الخاص بعدم عرض طلبه لهدم العقار محل النزاع على اللجنة المختصة، والمضي في إجراءات استصدار الترخيص اللازم لذلك. وأضاف أن الاستشكال على الحكم لا يزال قائمًا، حيث إن المستشار لم يحصل بعد على ترخيص بالهدم.
خمس قضايا متعلقة بالنزاع
وأوضح غانم أيضًا أن هناك خمس قضايا متعلقة بالنزاع ما زالت منظورة أمام الجهات القضائية المختلفة، منها قضية أحيلت إلى لجنة خبراء بمجلس الدولة بناءً على طلب وزارة التعليم العالي. تعمل اللجنة الخماسية، التي تضم خبراء
متخصصين من خمسة مجالات مختلفة، على دراسة الموقع وتقييم تاريخيته ومدى صحة وجود الكنيسة، بهدف البت في جوهر النزاع. وأشار إلى أن رسوم ندب اللجنة بلغت 30 ألف جنيه وأن تقريرها من المتوقع أن يُرفع خلال الشهر الجاري.
وأكد أن الحكم الصادر للطرف الآخر من المحكمة الإدارية العليا لم يشمل مستأجري المحلات الذين يشغلون 14 محلًا ضمن سور الكنيسة ويعتبرون جزءًا من الأرض. بناءً على ذلك، تمت مخاطبة المجلس المحلي للمدينة الذي بدوره أنذر المستأجرين ويمثل 12 منهم. وقد تم رفع قضايا أخرى للطعن على القرار السلبي الصادر عن المحكمة الإدارية، بالإضافة إلى قضايا معلّقة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.
