الإيجار القديم ، عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان اجتماع لمتابعة إجراءات توفير وحدات بنظام الإيجار لمستأجري القانون القديم وتهدف هذه الخطوة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لكافة شرائح المواطنين بحضور مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي وتأتي التحركات الرسمية تزامنا مع بدء تطبيق التعديلات القانونية التي تهم قطاع كبير من سكان الشقق القديمة في مختلف محافظات الجمهورية لضمان استقرار الأسر المصرية.
دعم الفئات غير القادرة
تولي الدولة اهتمام كبير بملف السكن وتعتبر طرح وحدات للإيجار أحد المحاور الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم وأكدت الوزيرة ضرورة دراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه مع تحديد الفئات المستهدفة بدقة.
ووضع ضوابط واضحة للمستفيدين وتشمل الخطط طرح نماذج متنوعة تناسب الجميع سواء عبر الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك لضمان استدامة هذه المشروعات القومية في المواقع المتميزة.
تسجيل بيانات مستأجري الإيجار القديم
تابعت وزارة الإسكان موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية لاستكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم ويستمر استقبال الطلبات حتى تاريخ الثاني عشر من شهر أبريل لعام ألفين وستة وعشرين.
وتهدف المنصة لجمع المعلومات الدقيقة التي تساعد في اتخاذ القرارات السليمة وتوزيع الوحدات السكنية المقترحة بعدالة وشفافية كاملة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من سكان العقارات القديمة في كافة مناطق مصر.
إعداد تصور متكامل للطرح
وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور شامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها وآليات التنفيذ والتمويل المتاحة مع وضع جدول زمني محدد للإعلان والبدء في التسليم الفعلي ويجري التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية.
لتحقيق المستهدفات في أقرب وقت ممكن مع التركيز على اختيار مواقع تتضمن كافة الخدمات الأساسية لجذب السكان للإقامة في المدن الجديدة وتوفير حياة كريمة ومستقرة لجميع المستفيدين من المبادرة الرئاسية.
