أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تنظيم استيراد الهواتف المحمولة يعد جزءًا من جهود الدولة لمكافحة تهريب الأجهزة غير المرخصة إلى السوق المصري، فضلاً عن تعزيز المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية. وأوضح أن هذه الإجراءات ليست مجرد وسيلة لجمع رسوم إضافية، بل تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى حماية الأسواق وتنظيم عملية الاستيراد بما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
تنظيم استيراد الهواتف المحمولة
حث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مستخدمي الهواتف المحمولة الذين عليهم رسوم مستحقة، على ضرورة تسديد هذه الرسوم في الوقت المحدد.
تعطيل الهواتف المحمولة
وأشار الجهاز إلى أنه اعتبارًا من 7 أبريل 2025، سيتم تعطيل الهواتف المحمولة التي لم تسدد الرسوم على جميع شبكات المحمول في مصر.
وللحصول على مزيد من المعلومات حول الإجراءات وآليات التنفيذ، دعا الجهاز المستخدمين إلى تحميل تطبيق “تليفوني”، الذي يوفر متابعة شاملة لجميع التفاصيل المتعلقة بالقرار عبر الرابط التالي:
أهمية الحوكمة في تعزيز الصناعة الوطنية
أوضح وزير الاتصالات أن تنفيذ السياسات الصارمة في استيراد الهواتف المحمولة يأتي في إطار أوسع يهدف إلى دعم الصناعة المحلية، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. كما تسهم هذه القرارات في توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا ووضوحًا، مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في السوق المصري.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تحفز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها ومساهمتها في الاقتصاد المصري، من خلال دعم التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني بدلاً من الاستيراد من الخارج.
تصريحات الوزير
أدلى الوزير بتصريحاته خلال السحور الرمضاني السنوي الذي نظمته الشركة الوطنية المصرية للاتصالات WE، حيث تناول الوزير أهمية هذه القرارات وتأثيرها على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مشددًا على التزام الدولة بتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد القائم على التكنولوجيا.
