شاكر , تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة تجديد حبس البلوجر الشهير شاكر، المتهم في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُقدّر الأموال التي تم غسلها بنحو 100 مليون جنيه، جرى الحصول عليها من أنشطة غير مشروعة على الإنترنت.
تفاصيل القبض على شاكر ونشاطه الإلكتروني
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على البلوجر والذي يقيم في نطاق دائرة قسم التجمع الأول بالقاهرة، بعد ورود معلومات دقيقة تفيد تورطه في نشاط مالي مشبوه، من خلال استغلال شهرة صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت تحريات الجهات الأمنية أن المتهم أنشأ صفحة إلكترونية كان ينشر عليها مقاطع فيديو تتضمن محتوى مخالفًا لقيم وأخلاق المجتمع المصري، ما ساهم في رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير قانونية. وأكدت التحريات أن الهدف الأساسي من هذه الفيديوهات هو استقطاب أكبر عدد من المتابعين لتحقيق عوائد مالية ضخمة، دون اعتبار للأثر المجتمعي السلبي لتلك المحتويات.
محاولة إخفاء شاكر للأموال وتحويلها لأصول مشروعة
وفقًا لما جاء في بيان وزارة الداخلية، فإن المتهم لم يكتفِ بالحصول على الأموال من مصادر غير قانونية، بل قام باتباع خطوات ممنهجة لإخفاء مصادر هذه الأموال، والعمل على إظهارها وكأنها ناتجة عن نشاط مشروع.
وشملت محاولات التمويه شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات حديثة، وتأسيس شركات تجارية، وذلك بهدف تضليل الجهات الرقابية والمالية، وإدخال هذه الأموال ضمن النظام المالي الرسمي. هذه الخطوات تُعد واحدة من أبرز صور جرائم غسل الأموال، التي تهدف إلى تغطية الأنشطة غير المشروعة خلف واجهات قانونية زائفة.
الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية
أكدت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، قام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة. وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبسه على ذمة القضية.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة تجديد حبسه أمام محكمة الجنايات، للنظر في استمرار حبسه أو اتخاذ قرار آخر بحسب ما تسفر عنه التحقيقات المستمرة. ولفتت الوزارة إلى أن القضية ما زالت قيد الفحص والتحقيق، وهناك متابعة دقيقة لكافة المعاملات المالية المرتبطة بالمتهم، بالإضافة إلى تتبع حساباته البنكية وتحركاته المالية خلال الفترة الماضية.
وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد جهود الدولة في مواجهة الجرائم الإلكترونية، خاصة المتعلقة بـاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب غير قانونية، وسط مطالبات مجتمعية متزايدة بضرورة وضع ضوابط صارمة على المحتوى الرقمي ومحاسبة كل من يسيء استخدام هذه المنصات
