أمريكا , أعلن جوزيف إدلو، مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، عبر منشور على منصة “إكس” يوم السبت، وقف جميع قرارات اللجوء بشكل فوري إلى حين التأكد من إجراء عمليات تدقيق موسعة لكل فرد أجنبي يدخل الولايات المتحدة. وأكد إدلو أن “سلامة الشعب الأمريكي تأتي دائمًا في المرتبة الأولى”، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة أكثر صرامة تهدف إلى حماية الأمن القومي.
وفي وقت سابق، أوضح إدلو أنه وجّه بإجراء مراجعة دقيقة وشاملة لكل بطاقة خضراء صادرة للأجانب القادمين من دول تُصنَّف على أنها مثيرة للقلق، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولم يحدد إدلو أسماء الدول المستهدفة بهذه المراجعة. وتُعد البطاقة الخضراء الوثيقة الأساسية التي تسمح للمقيمين الأجانب بالعيش والعمل بصورة دائمة داخل الأراضي الأمريكية.
كما أشار بيان رسمي صادر عن خدمات المواطنة والهجرة إلى وجود 19 دولة عالية الخطورة، دون الكشف عنها، إلا أنه استشهد بمرسوم رئاسي صدر في يونيو الماضي، يقضي بمنع دخول مواطني 12 دولة من بينها أفغانستان وإيران والصومال، إضافة إلى فرض قيود جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى ككوبا وفنزويلا.
وزارة الخارجية بـ أمريكا توقف إصدار التأشيرات لحملة الجوازات الأفغانية
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية وقف إصدار التأشيرات بشكل فوري لجميع المسافرين الحاملين لجوازات سفر أفغانية. وجاء الإعلان عبر منصة “إكس”، حيث أكدت الوزارة أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية الأمن القومي وسلامة المجتمع الأمريكي.
وقال المتحدث باسم الخارجية، تومي بيجوت، إن “إدارة ترامب لا تعطي أي أولوية أعلى من حماية المواطنين الأمريكيين”، موضحًا أن الحكومة أطلقت حملة شاملة لتعزيز إجراءات الأمن القومي. وأكد بيجوت أن قرار تعليق تأشيرات الأفغان يأتي بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف أفرادًا من الحرس الوطني.
تداعيات حادث إطلاق النار في أمريكا والتحركات الحكومية
جاءت هذه القرارات المتسارعة بعد حادث إطلاق النار الذي وقع الأربعاء الماضي بالقرب من محطة مترو فاراغوت ويست القريبة من البيت الأبيض، حيث تم استهداف اثنين من أفراد الحرس الوطني. وحددت السلطات المشتبه به بأنه المواطن الأفغاني رحمن الله لاكانوال.
عقب الحادث، أعلنت إدارة ترامب تعليق جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان “بأثر فوري”، في خطوة تعكس تحوّلًا واضحًا نحو تشديد الرقابة على الملفات الأمنية المرتبطة بالهجرة. وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية حكومية أوسع تهدف إلى تعزيز أمن الحدود وتقليل المخاطر المحتملة.
وبهذا، تدخل الولايات المتحدة مرحلة جديدة من السياسات المشددة تجاه الهجرة، لا سيما تجاه الدول التي تُصنّف بأنها تشكل تهديدًا أمنيًا، في ظل تصاعد الجدل الداخلي حول العلاقة بين الهجرة والأمن القومي.
