البنك المركزي , أعلنت لجنة السياسة النقديه في إجتماعها يوم الخميس 17 أبريل ، عن قرارها بخفض سعر الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس . وبهذا، فقد أصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 25.00%، وسعر عائد الإقراض 26.00%، بينما سجل سعر العملية الرئيسيه 25.50%. كما إنه قد تقرر خفض سعر الائتمان و الخــصم %.
قرار البنك المركزي
يأتي هذا القرار في إطار سياسة نقدية مرنة تسعى إلى التكيف مع التطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل تراجع الضغوط التضخمية وتحسن المؤشرات الاقتصادية. ويهدف من خلال هذا التحرك إلى دعم النشاط الاقتصادي، دون المساس باستقرار الأسعار، وهو ما يتماشى مع مستهدفات التضخم التي يعمل عليها .
تحسن اقتصادي محلي وتباطؤ عالمي
تشير البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي الاقتصاد المصري للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو نسبة 4.3%، والتي كانت مسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد ساهمت في هذا النمو قطاعات هامة مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، التجارة، والسياحة، مما يعكس تحسنًا ملموسًا في بنية الاقتصاد.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، لا يزال النشاط الاقتصادي دون طاقته القصوى، وفقًا لتقديرات فجوة الناتج. إلا أنه من المتوقع أن يصل الاقتصاد إلى كامل طاقته التشغيلية بنهاية السنة المالية 2025/2026، ما يشير إلى آفاق نمو مستدامة.
في المقابل، يشهد الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين، حيث تثير تطورات التجارة العالمية مخاوف بشأن تعطل سلاسل التوريد وضعف الطلب. وقد دفع هذا المشهد البنوك المر كزية حول العالم، لا سيما في الأسواق الناشئة والمتقدمة، إلى اتخاذ موقف حذر بشأن السياسات النقدية، في ظل تضارب التوقعات بشأن النمو والتضخم.
تراجع التضخم يدعم التيسير النقدي سبب قرار البنك المركزي
كان من أبرز العوامل التي دفعت إلى اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة، التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الربع الأول من 2025. فقد انخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 13.6%، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى لهما منذ نحو ثلاث سنوات.
ويرجع هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل، أبرزها التأثير الإيجابي لفترة الأساس، واستمرار تأثير السياسات النقدية المقيدة التي تبنتها الدولة مؤخرًا. وقد ساهمت هذه السياسات في احتواء أثر الصدمات السابقة، لا سيما ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والتي تراجع معدل تضخمها السنوي من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.
وفي ضوء هذه المعطيات، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد خطوة ضرورية لتحقيق توازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في مراقبة التطورات لضمان الحفاظ على بيئة نقدية مناسبة.
