قضية طبيب المحلة .. في حادثة أثارت دهشة واسعة، أقدم الطبيب “ف.ج” على إغلاق عيادته باستخدام الأقفال والجنازير بعد إجراء عملية جراحية للشاب “محمد ربيع”. العملية أدت إلى نزيف دموي مفاجئ انتهى بوفاته.
المثير للجدل أن الطبيب متخصص في التخدير وليس في الجراحة، كما أنه حصل على ترخيص عيادة كممارس عام منذ أكثر من عشرين عامًا ووضع لافتة تُظهر جميع التخصصات الطبية. هذا التصرف دفع أسرة الشاب إلى مواجهة واقع مرير بعد مخالفة الطبيب لمعايير و أخلاقيات المهنة الطبية بإجراء جراحة داخل حدود عيادته، والتي وصفها الجيران وأقارب المتوفى بأنها “عيادة الموت” بدلًا من أن تكون مكانًا للشفاء.
إغلاق العيادة وتهرب طبيب المحلة
وفقًا لمصادر من المنطقة المحيطة بالعيادة، فرّ الطبيب بعد علمه بوفاة الشاب وهجر المدينة بشكل كامل. الشاب دخل مستشفى المحلة عقب إصابته بنزيف استمر ثلاثة أيام قبل وفاته، ليُعرض بعدها على الطب الشرعي بمستشفى المنشاوي في طنطا.
استجابة عاجلة من وزارة الصحة ضد طبيب المحلة
وفي خطوة سريعة، أصدر الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، تعليمات بتكليف لجنة من إدارة العلاج الحر لمعاينة العيادة والتحقق من تراخيصها. كما باشرت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطبيب للتحقيق في الواقعة ومحاسبته.
رصدت لجنة العلاج الحر، التي تضم مجموعة من الأطباء تحت إشراف إدارة صحة المحلة، واقعة مثيرة تمثلت في إغلاق العيادة بالأقفال والسلاسل، إلى جانب اختفاء الطبيب المعني وإغلاقه لهاتفه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن العيادة.
وفيما يتعلق بالمخالفات القانونية والإدارية، أفادت مصادر طبية بمديرية الصحة أن الطبيب المتهم بالممارسات المخالفة هو أخصائي تخدير، وليس مؤهلاً لإجراء العمليات الجراحية. بالإضافة إلى ذلك، ارتكب مخالفة صريحة بإجراء عملية جراحية لأحد الشباب داخل عيادته، وهو تصرف يتعارض تماماً مع القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية ومعايير وأسس الممارسة الطبية السليمة.
