قرارات وزارة التعليم.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة قرارات عاجلة تتعلق بالمعلمين الذين يصلون إلى سن التقاعد خلال العام الدراسي الحالي.
وضمن قرارات وزارة التعليم ، تم تمديد فترة الخدمة بشكل رسمي للمعلمين المحالين إلى التقاعد بدءاً من الأول من سبتمبر، بحيث تستمر خدمتهم حتى نهاية العام الدراسي في 31 أغسطس دون انقطاع، مع تأكيد عدم اتخاذ أي إجراءات لإنهاء خدمتهم أو إخلاء طرفهم خلال تلك الفترة.
قرارات وزارة التعليم
كما طالبت الوزارة بتجهيز الملف التأميني الخاص بالمعلم وإرساله إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الموعد القانوني المحدد. وأوضحت أن هذه الإجراءات لا تعني إنهاء الخدمة أو إخلاء الطرف، وإنما تأتي بهدف احتساب واستحقاق المعاش فور بلوغ السن القانوني.
ابتداءً من تاريخ بلوغ المعلم سن التقاعد المحددة قانوناً، أكدت وزارة التعليم وقف خصم الاشتراكات المتعلقة بتأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة، مع ضمان استمرار صرف راتب المعلم كاملاً دون أي استقطاعات تأمين أو معاشات.
حظر إخلاء طرف أي معلم بلغ سن التقاعد
و شددت الوزارة على حظر إخلاء طرف أي معلم بلغ سن التقاعد إلا عند ورود تعليمات واضحة وصريحة في هذا الشأن، وذلك بهدف ضمان استقرار العملية التعليمية وسير العمل بانتظام داخل المدارس.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 88 من قانون التعليم الجديد تنص على بقاء عضو هيئة التدريس الذي يبلغ سن التقاعد خلال الفترة من بداية العام الدراسي وحتى نهايته في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي.
وأبرز القانون الجديد أنه في حالات استثنائية وبناءً على قرار من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه، يمكن تمديد فترة خدمة أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بالتعليم في تخصصات ذات احتياج فعلي، وذلك بناءً على رغبتهم وقدرتهم لمدة عام يجدد سنوياً بحد أقصى سنتين.
وتُحسب حقوق المعلمين الذين يبقون في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي من الناحية التأمينية عند بلوغهم سن الشيخوخة، مع حصولهم على كامل الأجر دون استقطاع اشتراكات التأمين اعتباراً من تلك السن.
