شهدت محكمة شبين الكوم تطور لافت في قضية أطفال المنوفية بقرية الراهب حيث قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية تمهيد لصدور حكم الإعدام وجاء هذا القرار بعد جلسات استمعت فيها المحكمة لمرافعات النيابة والدفاع حول الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام واعتبر محامي أسرة الضحايا أن هذا الحكم يمثل انتصار للعدالة وقصاص عادل لدماء الأطفال الأبرياء الذين راحوا ضحية غدر المتهم الذي تجرد من الرحمة.
قضية أطفال المنوفية
حاول المتهم تبرير جريمته أمام هيئة المحكمة بادعاءات كاذبة حول تعرضه لهتك عرض من قبل والد اثنين من الضحايا لكن تقرير الطب الشرعي جاء حاسم في تكذيب هذه الرواية حيث أثبت الفحص الطبي عدم صحة أقوال المتهم.
وعدم تعرضه لأي اعتداء جسدي كما ادعى وشدد محامي الأسرة على أن هذه المزاعم مجرد محاولة يائسة للإفلات من العقاب الرادع الذي ينتظره بعد ثبوت ارتكابه الواقعة بشكل متعمد ومخطط له مسبق.
تفاصيل جريمة العقار المهجور
تعود أحداث الواقعة المؤلمة إلى منتصف شهر يناير الماضي عندما قام المتهم باستدراج الأطفال الثلاثة وهم مكة وعبد الله وجنة إلى عقار مهجور مستغل صلة القرابة والجيرة التي تربطه بهم ونفذ جريمته بدافع الانتقام.
من والد طفلين بسبب خلافات شخصية سابقة وشيع أهالي قرية الراهب جثامين الصغار في جنازة مهيبة سادها الحزن والغضب والمطالبة بسرعة القصاص من القاتل الذي استدرجهم بدم بارد دون أي وازع ديني أو أخلاقي يمنعه.
حزم القضاء في القصاص
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الحادث وضبط المتهم في وقت قياسي عقب العثور على جثامين الأطفال داخل العقار المهجور وبدأت جهات التحقيق إجراءات قانونية موسعة انتهت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
التي أسدلت الستار على المرحلة الأولى من المحاكمة بقرار المفتي وتؤكد هذه الخطوة حزم القضاء المصري في التعامل مع الجرائم التي تمس أمن واستقرار المجتمع خاصة تلك التي تستهدف حماية الطفولة البريئة من أي عدوان أو تهديد مباشر.
