شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء تطورات درامية في قضية المنتجة سارة خليفة و27 متهماً آخرين بتهمة تشكيل عصابة دولية لجلب وتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها حيث بدأت الجلسة بسماع مرافعة الدفاع الذي فجر مفاجآت قانونية تتعلق ببطلان الإجراءات المتبعة منذ لحظة القبض على المتهمين وحتى إيداعهم قفص الاتهام للنظر في الجرائم المنسوبة إليهم والتي تهدد مستقبلهم بعقوبات مشددة تصل للمؤبد.
قضية المنتجة سارة خليفة
طالب المحامي محمد الجندي دفاع المتهمة سارة خليفة بضرورة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة المسائل الفنية كما دفع ببطلان الإقرارات المنسوبة لعدد من المتهمين بسبب تعرضهم للإكراه المادي والمعنوي الموثق بتقارير طبية.
وهو ما أيدته المتهمة التاسعة التي كشفت عن وقائع تعذيب تعرضت لها هي وأسرتها لإجبارهم على الاعتراف بوقائع غير صحيحة مما يستوجب إجراء تحقيق قضائي موسع حول هذه الادعاءات التي تمس نزاهة التحقيقات الأولية.
بطلان فحص الهواتف واحتمالات التلاعب الرقمي
دفع الدفاع ببطلان تقارير فحص الهواتف المحمولة نتيجة عدم قيام الخبير الفني بأداء اليمين القانونية الواجبة بالإضافة إلى فتح الباب أمام احتمالات التلاعب بالحذف أو الإضافة والمونتاج الرقمي للبيانات والمقاطع المرئية المحرزة بالقضية والتي استندت.
إليها النيابة العامة كأدلة فنية دامغة وهو ما يجعل تلك الأدلة محل شك قانوني كبير لا يمكن معه إدانة المتهمين بجريمة خطيرة تتعلق بتهريب وجلب المواد المخدرة وتوزيعها عبر عصابة منظمة.
قرارات التحفظ على الأموال والعقوبات المتوقعة
واجهت المتهمة سارة خليفة وباقي المتهمين اتهامات بجلب 750 كيلو جراماً من المواد الخام وتصنيعها داخل عقارات سكنية بقصد الاتجار وحيازة أسلحة نارية بغير ترخيص مع صدور قرارات رسمية بالتحفظ على أموالهم وأرصدتهم البنكية ومنعهم من السفر.
حيث تصل العقوبات القانونية في هذه الجناية إلى السجن المؤبد للمدبرين والمنفذين بجانب عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بتهمة تعاطي المخدرات التي كشفت عنها التحقيقات الفنية والتحليلات المعملية للمتهمين بالقضية.
