قضية سلفانا عاطف فانوس ليست صراع ديني كما يحاول البعض تصويره بل هي صرخة إنسانية قانونية لحماية الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، والسكوت في مثل هذة الواقعة بمثابة جريمة، وهذه القضية كان يجب أن تُدار في إطار إنساني وقانوني هادئ، ولكن تحولت للأسف إلى ضجيج وإشاعات لا تخدم مصلحة سلفانا، بل قد تضرها نفسيًا وقانونيًا.
الخطوات القادمة في قضية سلفانا عاطف فانوس
بعد صدور حكم عدم الاختصاص، يحق لهيئة الدفاع عن الأسرة:
الطعن على الحكم أمام الدرجة القضائية الأعلى، أو تحريك الدعوى من جديد أمام المحكمة المختصة التي يحددها القانون للنظر في مثل هذه المنازعات المتعلقة بالولاية على القصر ذوي الاحتياجات الخاصة.
أسرة سلفانا عاطف فانوس مازالت تستغيث
أسرة سلفانا عاطف فانوس، مستمرة في مناشدة الجهات الرسمية والرأي العام لرجوع بنتهم سالمه ، كما أيضا عبرت أسرتها عن خوفها من احتمال استغلال حالتها الذهنية أو محاولة التأثير عليها في اختيارات دينية أو حياتية ، وطالبت أيضا السلطات المختصة، ومجلس القومي للمرأة وهيئات حقوق الإنسان بالتحرك السريع، وكمان وجهوا نداء خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان سلامة وحماية ابنتهم، واسترجاعها بأمان.
وأوضحت الأسرة أيضا أن اختفاء سلفانا لم يكن طوعيًا، مشيرة إلى أنها تعرضت للاختطاف، ثم غيرت ديانتها إلى الإسلام وزُوّجت قسرًا لرجل مسلم، وفق ما تداوله والدها وباقي العائلة، وأكدت أسرتها على وجود محاضر تغيب رسمية محررة في قسم الشرطة، بالإضافة إلى مستندات تثبت صغر سنها وحالتها العقلية، معتبرة أن ما حدث يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق قاصر.
مطالبات بالتهدئة
مطالبات بتهدئة الوضع واحتقان القلوب ، وعمل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في هذه الواقعة المؤسفة ضد طفلة معاقة ذهنية قَاصر واسرتها وضد كل شعب مصر وضد الانسانية جمعاء، وأهل سلفانا بيطالبوا بعودتها بينهم بأمان والتحقيق ومحاسبة أي حد استغلها.
