قررت النيابة العامة في ضوء ما كشفته التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بـ قضية صبري نخنوخ بتتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين وبعد ما توصلت إليه تحريات جهات البحث من وجود شبهة غسل أموال متحصلة من وقائع غير مشروعة تخص المتهم صبري نخنوخ وآخرين التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والأسهم والسندات ومنع التصرف فيها لحين الفصل القضائي النهائي في القضية وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة تنفيذ القرار مع استمرار التحقيقات في الملف
غسل أموال المتهمين في قضية صبري نخنوخ
كشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى أساليب متعددة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة عبر عمليات مالية معقدة شملت شراء أصول متنوعة وتحويلات بنكية متكررة واستثمارات ظاهرها قانوني بهدف طمس مصدر العائدات الإجرامية وإبعادها عن أي رقابة مالية.
مع إخطار الجهات المختصة بما توصلت إليه الفحوصات المالية المستمرة في إطار مكافحة غسل الأموال ومتابعة حركة الأصول المالية لضبط كافة المخالفات المرتبطة بالقضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وفق القانون المصري
قرارات منع السفر الرسمية
أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وإخطار كافة الجهات المعنية من بنوك وشهر عقاري وبورصة لتجميد أي تعاملات مالية تخصهم كما شملت القرارات منعهم من التصرف في الأصول المختلفة لحين انتهاء التحقيقات الجارية.
مع استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية لمتابعة تنفيذ القرار وضمان عدم تهريب الأموال وتوسيع نطاق الفحص المالي لكشف أي أصول مخفية مع استمرار الإجراءات القانونية ومراجعة البيانات بالكامل حتى صدور الحكم النهائي فيها
استمرار التحقيقات القضائية الجارية
تواصل جهات التحقيق المختصة استكمال فحص الأدلة والوثائق المرتبطة بالقضية مع تحليل شامل للحركة المالية للمتهمين ومراجعة كافة التحويلات والأصول لضمان كشف أي وقائع مرتبطة بغسل الأموال كما تؤكد النيابة العامة استمرار العمل على تتبع مسارات الأموال غير المشروعة.
وصولا إلى جميع الأطراف المشاركة في النشاط الإجرامي وتقديمهم للعدالة وتشديد الرقابة على جميع المعاملات المالية المشبوهة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة لضمان التنفيذ الكامل حتى انتهاء القضية بالكامل في أسرع وقت ممكن قانونيا عادلا
