تحرك جديد في البرلمان لتنظيم قانون الإيجار القديم، يتضمن مقترحًا يستهدف إلغاء قرارات الطرد وتعديل القيم الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
أعلنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بنظام الإيجار القديم، يشتمل على تعديلات لأربع مواد أساسية في القانون الحالي، من أبرزها المادة الثانية التي تتعلق بإجراءات الطرد.
تحرك جديد في البرلمان لضمان حماية المستأجرين
وقالت السعيد خلال تصريحات خاصة إن المشروع يهدف إلى إلغاء بند الطرد بشكل كامل لضمان حماية المستأجرين، مع إعادة النظر في القيم الإيجارية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية المرتقب تطبيقه عام 2024.
وأشارت إلى أن المقترح يتضمن نظامًا جديدًا لتحديد الإيجارات يعتمد على التوزيع الجغرافي، بحيث يراعي التفاوت بين المناطق المختلفة مثل القرى والمراكز والمحافظات، وهو ما يسهم في تحقيق العدالة والانسجام مع الفروق في مستويات المعيشة.
وأكدت أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو إيجاد توازن منصف بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع تطبيق زيادات تدريجية في الإيجارات تتماشى مع القدرة المالية للمواطنين، دون التأثير سلبًا على استقرار سوق العقارات.
تطورات بخصوص قانون الإيجار القديم
و فى سياق اخر تشير التطورات الأخيرة بخصوص قانون الإيجارات القديمة في مجلس النواب إلى بدء جمع توقيعات لدعم مناقشته والعمل على تعديل بنوده. تأتي هذه الجهود كجزء من مساعٍ حثيثة لإعادة تقييم القانون بما يضمن تحقيق توازن عادل بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وذلك استجابة للتزايد المستمر في المطالب المجتمعية. هذا التحرك يمثل خطوة جادة نحو طرح حلول منصفة تتماشى مع المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
