التظلمات , كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري عن تأجيل اجتماع اللجنة ، الذي كان من المقرر انعقاده يوم الخميس 24 أبريل الجاري، للنظر في عدد من الملفات الشائكة، أبرزها أزمة انسحاب النادي الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك .
تأجيل إجتماع لجنة التظلمات
وأوضح المصدر، في تصريحات تلفزيونية، أن سبب التأجيل يعود إلى عدم تمكن أغلب أعضاء اللجنة من الحضور بسبب ارتباطات خاصة، إلى جانب أن يوم 24 أبريل يُصادف إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، ما يجعل عقد الاجتماع في هذا التوقيت غير مناسب.
وأكد أن موعد الاجتماع الجديد سيتم تحديده خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما يتناسب مع جدول القامات القانونية المرموقة التي تضمها اللجنة، مشددًا على أن اللجنة تتعامل بحيادية تامة، وتقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، وأن أي قرار سيُتخذ سيكون بناءً على القوانين واللوائح، دون تدخلات أو تحيز لأي طرف.
الزمالك وبيراميدز يعترضان على قرارات الرابطة وخطاب رسمي للجنة التظلمات
شهدت الأيام الأخيرة تطورات جديدة في الأزمة، بعد أن تقدم ناديا الزمالك وبيراميدز بتظلمين رسميين إلى اللجنة ، اعتراضًا على قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة فيما يخص عقوبات انسحاب الأهلي من مباراة القمة رقم 130.
وكانت الرابطة قد قررت اعتبار النادي الأهلي منسحبًا من المباراة وخاسرًا بنتيجة 3-0، إلى جانب توقيع غرامات مالية عليه، لعدم حضوره اللقاء، رغم أن المباراة كانت مدرجة في جدول الدوري الممتاز. كما قررت الرابطة إلغاء خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم، وهو الإجراء الذي اعترض عليه الزمالك وبيراميدز بشدة، معتبرين أن فيه تمييزًا لصالح الأهلي، وطالبا بتطبيق اللوائح دون استثناءات.
انسحاب الأهلي من القمة يفتح باب الجدل
تعود جذور الأزمة إلى قرار النادي الأهلي عدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك، بعد رفض رابطة الأندية طلبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، وإصرارها على تعيين حكام مصريين. ورغم المحاولات لاحتواء الموقف، إلا أن الأهلي تمسك بموقفه ولم يتوجه إلى ملعب المباراة، ما أدى إلى تطبيق لائحة الانسحاب عليه.
في المقابل، أبدت أندية أخرى استياءها من المعاملة التي حظي بها الأهلي، حيث رأت أن إلغاء عقوبة خصم النقاط تمثل مخالفة صريحة للائحة، وتفتح بابًا للتراخي في تطبيق القانون، ما دفعها للطعن على القرار أمام لجنة التظلمات.
تترقب الأوساط الرياضية المصرية الآن ما ستؤول إليه القرارات ، خاصة مع احتدام الجدل القانوني والإعلامي حول الأزمة، ووجود مطالب جماهيرية بإرساء مبدأ العدالة وتطبيق اللوائح بشكل متساوٍ على جميع الأندية، دون النظر إلى الأسماء أو الجماهيرية.
