السويس , تحولت محافظة السويس الهادئة إلى مسرح لواقعة هزت الرأي العام المصري، بعد تداول أنباء صادمة عن تعرض كلب لاعتداء وحشي جماعي من قبل خمسة شباب. الواقعة التي بدأت بصور مؤلمة لحيوان ينزف، سرعان ما تحولت إلى “قضية رأي عام” تداخلت فيها الروايات بين الحقيقة والتهويل، وسط غضب عارم ومطالبات بتدخل أمني وقضائي عاجل.
🩺 تقرير طبي صادم.. “7 سنتيمترات” تكشف حجم المأساة
في تطور مثير للأحداث، كشفت الصحفية والناشطة نور التلباني عن تفاصيل تقرير طبي “يفجر مفاجأة” حول حالة الكلب. فبعد نقله إلى عيادة متخصصة بمنطقة المهندسين بالقاهرة تحت إشراف الدكتور محمود زهدي، أظهر الفحص الدقيق كارثة طبية:
تهتك شديد: اتساع غير طبيعي في فتحة الشرج يصل إلى 7 سنتيمترات.
نزيف مستمر: إصابات بالغة تؤكد تعرض الحيوان لعملية اعتداء عنيفة ومباشرة.
الحالة الحرجة: الكلب لا يزال يعاني من صدمة عصبية وجسدية تستدعي رعاية طبية فائقة.
وأكدت التلباني أن التقرير الطبي المدعوم بالصور سيتم تقديمه كدليل دامغ أمام جهات التحقيق، مشددة على أن الهدف ليس إثارة الجدل، بل الوصول إلى “الطب الشرعي البيطري” لتوثيق الجريمة قانونياً.
🕵️ كواليس العيادة.. مشادة كلامية ثم “إلقاء في القمامة”
تضاربت الأقوال حول هوية المعتدين، لكن شهادة أحد الشهود العيان داخل عيادة بيطرية بالسويس رسمت ملامح البداية. القصة بدأت حين حضر مجموعة من الأشخاص يحملون الكلب وهو ينزف بشدة، مطالبين الطبيب بإعطائه “حقنة مسكنة” فقط دون فحص.
وعندما أصر الطبيب على ضرورة الكشف الدقيق نظراً لخطورة الإصابة، نشبت مشادة كلامية انتهت بانسحاب هؤلاء الأشخاص وإلقاء الكلب “في سلة القمامة” بدم بارد، قبل أن تتدخل فرق الإنقاذ وتنقله إلى ملجأ السيدة بسمة أحمد التي تولت رعايته الأولية ومحاولة إنقاذه من الموت المحقق.
⚖️ بين “التريند” والحقيقة.. تحرك رسمي لردع الجناة في السويس
مع تصدر وسم “كلب السويس” لمواقع التواصل، ظهرت اتهامات بأن القضية مجرد “سبوبة” لجمع التبرعات، وهو ما نفته الناشطة نور التلباني جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن تكاليف النقل والعلاج موثقة وأن التحرك يسير في مسار قانوني رسمي.
الهدف الحالي للنشطاء والجهات المعنية هو:
تفريغ كاميرات المراقبة: لتحديد هوية الشباب الخمسة الذين ظهروا في محيط الواقعة.
المساءلة القانونية: تفعيل قوانين حماية الحيوان وتوقيع أقصى عقوبة على المعتدين لمنع تكرار مثل هذه السلوكيات السادية.
التوثيق الجنائي: تحويل الملف إلى الطب الشرعي لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب بناءً على تقارير فنية رسمية.
