وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نبهت أصحاب العدادات التقليدية إلى ضرورة الالتزام بسداد فواتير الكهرباء في موعدها، حيث سيتم فرض غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة في حال التأخر عن الدفع. وفي حال استمرار التأخر لشهر إضافي، سيتم إزالة العداد القديم وتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع. وتفيد الإحصاءات بأن عدد العدادات القديمة يصل إلى 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد معطل تخطط الوزارة لتغييره قريبًا.
انذار الى أصحاب عداد الكهرباء القديم
وفقًا لفاتورة شهر يناير، يتبقى ثلاثة أيام فقط كحد أقصى لسداد فاتورة الكهرباء قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الممتنعين عن تسديد المستحقات، والتي قد تشمل إزالة العدادات.
ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك توضيحًا يؤكد أن رفع العداد وفك التعاقد مع المشتركين يتم عند الامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء لمدة شهر بعد التنبيه عليه بالسداد، أي بعد عدم دفع فاتورتين متتاليتين.
مصدر مسئول يكشف عن بنود التعاقد
مصدر مسؤول بالشركة القابضة أشار إلى أن بنود التعاقد تمنح الشركة الحق في رفع العداد إذا لم يتم دفع الفواتير لمدة شهرين متتاليين، مؤكدًا أن ذلك يتم فقط إذا كان التقصير من جانب المشترك وليس نتيجة لخلل في عملية التحصيل. ومع ذلك، تحرص شركات التوزيع على تقديم تسهيلات مثل التنبيه مرارًا أو إتاحة خيار تقسيط الفواتير. لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد أو رفض التسوية، تلجأ الشركة إلى رفع العداد كإجراء نهائي، مع إمكانية تركيب عداد مسبق الدفع فور تسوية الديون المستحقة.
حالات فصل ورفع عداد الكهرباء القديم تشمل:
1. الحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني، مثل التوصيل المباشر دون استخدام العداد أو أجهزة قياس استهلاك الطاقة.
2. تزويد أطراف أخرى بالكهرباء المستلمة عبر الاشتراك الخاص بالمستهلك.
3. توصيل الكهرباء المسجلة على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات إضافية غير مشمولة في العقد أو استخدامها لأنشطة أخرى غير مذكورة بالعقد.
4. العبث بالعداد مثل إزالة أو تلف الأختام الخاصة به أو بأجهزة قياس الاستهلاك.
5. التلاعب عمدًا بالعداد أو أجهزة القياس، مثل تعطيل أجزاء من المحول أو انعكاس التيار.
6. زيادة الأحمال عن القدرة المتفق عليها دون الحصول على تصريح مسبق من شركة توزيع الكهرباء.
7. منع موظفي الشركة من أداء أعمالهم المتعلقة بالمراقبة، التفتيش، الصيانة، الإصلاح، أو التعديل للمعدات أو العدادات.
8. تعذر تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين بسبب عوائق سببها المشترك، مما يؤدي إلى محاسبته بناءً على متوسط الاستهلاك الشهري لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، مع إمكانية الشركة بعد ذلك قطع الخدمة ورفع العداد.
9. هدم أو إزالة العقار الذي تم تركيب العداد له بناءً على العقد المبرم.
10. رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.
11. تأخر المستهلك عن سداد قيمة الفاتورة خلال 30 يومًا من تاريخ إصدارها.
