للمتأثرين من قانون الإيجار القديم .. في إطار جهود تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، أعلنت الحكومة المصرية عن اعتزامها إطلاق منصة إلكترونية خلال شهر لتلقي طلبات المستأجرين المتأثرين بالتعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم،
الذي أقره مجلس النواب في 30 يونيو 2025. تهدف هذه الخطوة إلى توفير بدائل سكنية عادلة ومستدامة قبل انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الشرائح.
بشان قانون الإيجار القديم أهداف المنصة وآلية العمل
صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المنصة الإلكترونية ستعمل على حصر أعداد المستأجرين المتأثرين بتعديل قانون الإيجار القديم وتحديد احتياجاتهم حسب تفضيلاتهم. سيتمكن المستأجرون من اختيار أحد البدائل التالية:
– نظام الإيجار
– الإيجار التمليكي
– التمويل العقاري
وأشار الحمصاني إلى أن هذه الخيارات تُصمم لضمان العدالة والشفافية، مع مراعاة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي.
تعديل قانون الإيجار القديم .. خطوات التسجيل ومتطلبات التأهيل
بحسب المصادر الرسمية، ستكون المنصة متاحة للتسجيل خلال فترة زمنية محددة. سيُطلب من كل مستأجر تقديم ملف إلكتروني يتضمن:
– الدخل الشهري
– محل الإقامة الحالي
– عدد أفراد الأسرة
– الحالة الاجتماعية
سيتم تصفية الطلبات وفحصها بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية للتحقق من أهلية المستحقين، وستُمنح الأولوية لفئات مثل كبار السن، أصحاب المعاشات، ذوي الدخل المحدود، ومستفيدي برامج “تكافل وكرامة” و”خدمات ذوي الهمم”.
خيارات السكن البديلة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
تتيح الحكومة ثلاثة بدائل سكنية للمستأجرين لتناسب مختلف احتياجاتهم:
1. وحدات إيجار بأسعار رمزية.
2. وحدات بنظام الإيجار التمليكي تمكن المستأجر من امتلاك الوحدة بعد فترة زمنية محددة.
3. وحدات مدعومة ضمن إطار التمويل العقاري بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي.
معايير التوزيع حسب المستوى السكني الحالي
لتحقيق العدالة الاجتماعية، سيتم تصنيف المستحقين داخل المحافظات وفقًا لنوعية المسكن الحالي إلى ثلاث فئات:
1. السكان في وحدات متميزة: تُخصص لهم وحدات مماثلة.
2. الفئة المتوسطة: يحصلون على مساكن بمستوى مشابه.
3. سكان المناطق الشعبية: يتم نقلهم إلى وحدات إسكان اجتماعي حديثة.
تهدف هذه التصنيفات إلى ضمان عدم المساس بالعدالة الاجتماعية وتوفير حلول تتناسب مع مستويات معيشة المتضررين بالشكل الأمثل.
