الإيجار القديم , بدأ رسميًا تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارًا من 5 أغسطس الماضي ، ليتم تنفيذ أول زيادة استثنائية في الإيجار بداية من شهر سبتمبر. ومع ذلك، لا تعني هذه الزيادة تحصيل القيم الكاملة مباشرة، بل سيتم الأمر بشكل تدريجي، كما نصّت مواد القانون الجديدة.
وحددت الدولة مبلغًا انتقاليًا موحدًا قدره 250 جنيه يدفعه المستأجر شهريا مؤقتًا، حتى انتهاء لجان الحصر والتقييم من أعمالها في المحافظات، وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة حسب المنطقة. وقد نفت الحكومة رسميًا صحة ما يتردد بشأن تطبيق كامل الزيادة في سبتمبر، مؤكدة أن القانون يمنع ذلك دون صدور نتائج اللجان.
تصنيف المناطق السكنية الخاصة بـ الإيجار القديم ولجان الحصر تحت المجهر
ينص القانون على تشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة لتقييم وتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وتعتمد هذه اللجان على مجموعة من المعايير، تشمل الموقع الجغرافي للعقار، حالة المبنى وجودة التشطيب، توافر المرافق العامة، البنية التحتية من مواصلات وطرق، وأيضًا القيم الإيجارية السائدة للعقارات الخاضعة للضريبة العقارية.
يجب أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ تطبيق القانون، ويمكن تمديد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء. وبعد اعتماد التصنيفات من المحافظ المختص، يتم نشرها في الوقائع المصرية لتصبح نافذة قانونًا.
تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم والحماية القانونية للمستأجرين
تبعًا لتصنيف المناطق، سيتم تحديد قيمة الإيجار الجديدة وفق النسب التالية:
20 ضعفًا للأجرة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة.
10 أضعاف للأجرة الحالية بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة.
10 أضعاف أيضًا بحد أدنى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
لكن تطبيق هذه الزيادات مؤجل لحين انتهاء لجان الحصر، وخلال هذه الفترة يدفع المستأجر 250 جنيهًا فقط شهريًا، مع ضمان سداد أي فروق لاحقة على أقساط متساوية، لتجنب الضغط المالي على الأسر.
وأكد القانون على عدم قانونية تحصيل الزيادة الكاملة قبل صدور قرارات التصنيف، كما أتاح لكل من المالك أو المستأجر الحق في الطعن على نتائج الحصر أمام لجنة تظلمات مختصة، لضمان الشفافية والعدالة.
