غسيل الأموال , في الفترة الأخيرة، تصاعدت موجة القبض على عدد من مشاهير السوشيال ميديا في مصر، تحديدًا من صنّاع المحتوى على “تيك توك”، وسط تساؤلات متزايدة حول علاقتهم بقضايا غسل الأموال .
وتكمن الخطورة في أن بعضهم قد يكون ضحية غير مدركة، بينما قد يشارك آخرون في عمليات غسيل أموال بشكل مباشر مقابل أرباح خيالية.
بحسب الدكتور محمد أمين فودة، المحامي المتخصص في القانون الجنائي، فإن هذه الجريمة تُعد جريمة دولية معقدة، وقد بدأت الدولة المصرية اتخاذ إجراءات حاسمة ضد البلوجرز بعد تلقّي بلاغات رسمية تشير إلى تضخم ثرواتهم المفاجئ. وأوضح أن التحقق من تلك الاتهامات يتوقف على تحقيقات الجهات المختصة، لا سيما في ما يتعلق بمصدر هذه الأموال.
“تيك توك” تحت المجهر: دعم أم غسيل أموال؟
أصبح تيك توك من أبرز الوسائل التي يُشتبه في استخدامها ضمن هذه الجرائم حيث يقوم بعض الممولين بتقديم هدايا رقمية للمؤثرين مقابل اتفاق مسبق على تقاسم الأرباح.
البلوجر نادر أحمد كشف في تصريحات سابقة عن تلقيه عرضًا مباشرًا من أحد السماسرة للدخول في صفقة مشبوهة، من خلال الظهور في “لايفات” مقابل رواتب ونسب مالية ثابتة، على أن يتم ضخ الدعم من حسابات متعددة ثم إعادة تحويل الأرباح إلى الشركة الداعمة، وهو ما يشير إلى نمط من أنماط غسيل الأموال.
قيمة الهدايا على تيك توك قد تصل إلى 30 ألف جنيه في الهدية الواحدة، ما يجعل المنصة جاذبة لاستخدامها في تمرير الأموال بطرق يصعب تتبعها ما لم تكن هناك آليات رقابية صارمة.
مسؤولية الوعي أم استغلال الجهل؟
الخبيرة في علم الاجتماع الدكتورة سوسن فايد، أكدت أن من غير المرجح أن يكون صناع المحتوى متورطين في هذه القضايا عن جهل. على العكس، أوضحت أن العديد منهم يدرس طرق الربح جيدًا ويعلم أن بعض المسارات غير قانونية، ومع ذلك يواصلون العمل بها لجني الأموال السريعة.
كما تساءلت: “لماذا لا يستخدمون طرق دعم قانونية مثل التحويلات البنكية المباشرة، رغم أن تلك المنصات تقتطع نسبة عالية من الأرباح؟” لتخلص إلى أن النشاط المشبوه هو السبب الأرجح وراء الإصرار على هذه الأساليب.
في الوقت نفسه، أشارت إلى أن غياب الوعي القانوني، إلى جانب الإغراءات المالية، يدفع كثيرين للمجازفة، حتى في ظل حالات الاعتقال المتكررة.
الرقابة مستمرة والقصة بدأت منذ 100 عام
وتُعد الزيادات غير المبررة في الأرصدة مؤشرًا قويًا على وجود تلاعب. كما أن نشر المحتوى المخل بهدف جذب المشاهدات والهدايا يُعد جريمة منفصلة يعاقب عليها القانون.
أما عن أول جريمة غسل أموال مسجلة تاريخيًا، فكانت في عشرينيات القرن الماضي، حينما قام رجل العصابات الأمريكي الشهير آل كابوني بإخفاء أرباحه غير المشروعة من تجارة الخمور عبر سلسلة مغاسل عامة، ومن هنا جاء مصطلح “غسل الأموال”، كتشبيه لعملية تنظيف الأموال غير الشرعية بإظهارها كمصدر دخل مشروع.
